رفض السراح لـ 12 موظفا بوزارة الصحة في قضية التلاعب في صفقات وتجهيزات طبية
محكمة الإستئناف: قررت غرفة الجنايات الإبتدائية الملكفة بجرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف بفاس، في جلستها ليوم الثلاثاء خامس دجنبر الجاري، تأجيل محاكمة مدير مستشفى ابن باجة بتازة، رفقة 11 متهما، على خلفية ما بات يعرف بقضية “التلاعب في صفقات وتجهيزات طبية”، إلى غاية التاسع عشر من نفس الشهر لامهال دفاع المتهم الفيلالي مع رفض ملتمسات السراح المؤقت.
وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمدينة فاس، قرر مساء الأحد 26 نونبر المنصرم، متابعة مدير مستشفى ابن باجة بتازة، رفقة باقي المتهمين في حالة اعتقال وإيداعهم سجن بوركايز ضواحي العاصمة العلمية.
و وفق المعطيات المتوفرة في الموضوع، فإن المتهمين تم إحالتهم من طرف عناصر الشرطة القضائية على الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بعد انتهاء فترة وضعهم تحت تدابير الحراسة النظرية، حيث تم الإستماع إليهم ليتقرر متابعتهم في حالة اعتقال بعد متابعتهم من أجل جناية “اختلاس وتبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ والتزوير والارتشاء”، وإحالتهم مباشرة على غرفة الجنايات الإبتدائية للشروع في محاكمتهم اليوم الثلاثاء خامس دجنبر.
وكانت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس، تمكنت بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، يوم الخميس 23 نونبر المنصرم، من توقيف 12 شخصا، من بينهم مدير وموظفون بمستشفى عمومي وثلاثة مسيرين لمؤسسات استشفائية خصوصية بتازة، وذلك للاشتباه بتورطهم في قضية تتعلق بالسرقة وخيانة الأمانة واختلاس أموال عمومية والارتشاء.
وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أنه حسب المعطيات الأولية المتوفرة إلى غاية هذه المرحلة من البحث، يشتبه في تورط الأشخاص الموقوفين في التلاعب في وثائق إدارية لبيع وتفويت أجهزة ومعدات طبية عمومية، وتقديمها على أنها متلاشية رغم أنها مازالت صالحة للاستعمال.
وأضاف أنه يشتبه في تورط المعنيين بالأمر في ممارسة أعمال الابتزاز في حق من رست عليهم عمليات السمسرة العمومية، التي تطال هذه المعدات الطبية، فضلا عن تفويتها إلى عدد من المقاولات الطبية الخصوصية.
وسجل المصدر ذاته أن إجراءات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية بداخل منازل المشتبه فيهم ومصحاتهم الخصوصية، أسفرت عن حجز العشرات من الأجهزة والأدوات والمعدات الطبية المتحصلة من هذه الأنشطة الإجرامية، فضلا عن مجموعة من الأواني والأسرّة والشاشات والمكيفات والطابعات والحواسيب التي تم تفويتها بنفس الأسلوب الإجرامي.
وخلص البلاغ إلى أنه تم إخضاع المشتبه فيهم جميعا لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الامتدادات والارتباطات المحتملة لهذه الشبكة الإجرامية.
