علمت صحيفة “المراكشي” من مصادر مطلعة، أن عمر السالكي رئيس مجلس مقاطعة جليز عن حزب التجمع الوطني للأحرار، وجّه استفسار إلى نائبه الأول السعيد أيت المحجوب الشهير بلقب “بورزان”، في شأن إقدامه على التأشير على ترخيص يقضي بتحويل شقة سكنية إلى صالون للحلاقة والتجميل.
وطالب رئيس المقاطعة من نائبه الأول في معرض استفساره الذي استند على مقال نشرته صحيفة “المراكشي” التي فجّرت هاته الفضيحة، بمده بتوضيحات كتابية بخصوص هذا الموضوع، وذلك حتى يتمكن من توفير عناصر الجواب المقنع لأي جهة تقوم بإثارته.
ويأتي هذا، وفق ذات المصادر، قبل بضعة أيام فقط من توجيه استفسار للنائب الأول بخصوص إقدامه على مراسلة رئيسة المجلس الجماعي من أجل وضع عداد كهربائي لاستغلال البئر المتواجد بتجزئة المجمع السكني المنتزه الجديد أمام العمارة الشطر 13، بالرغم من أن التوقيع على مثل هذه المراسلات يبقى حصرا من اختصاص رئيس المقاطعة ومدير المصالح طبقا لمقتضيات القانون التنظيمي، حيث طالب رئيس المجلس نائبه مده بتوضيحات للأسباب التي تجعله يقوم بمثل هذه التصرفات التي من شأنها أن تحدث إرباكا للسير العادي للإدارة.
وكانت الصحيفة تطرقت في مقال سابق إلى أن الرخص الإقتصادية التي تم التأشير عليها من طرف السعيد آيت المحجوب، النائب الأول لرئيس مجلس مقاطعة جليز والتي تحقق في شأنها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، لا تزال تثير مزيدا من الجدل بفعل شبهة الاختلالات التي شابت عددا منها، حيث يتم الحديث عن تسليم رخص دون تشكيل اللجان المختصة أو دون التوفر على الوثائق المطلوبة لهذا الغرض.
ففي الوقت الذي تواصل فيه عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية التحقيق في شأن شبهة الخروقات والإختلالات التي شابت مجموعة من الرخص الإقتصادية والتي أشر عليها النائب المذكور سواء خلال الولاية السابقة أو الحالية، كشفت معطيات توصلت بها صحيفة “المراكشي” عن كون النائب الأول لرئيس مقاطعة جليز والشهير بـ”بورزان” أشّر على ترخيص يقضي بتحويل شقة سكنية بالطابق السفلي للعمارة 46 بإقامة دار السعادة بجليز مراكش، إلى صالون للحلاقة والتجميل، علما أن صاحبة المحل كانت تقدمت بالطلب لمصالح مقاطعة جليز مرتين وتم رفضه.
و أوضحت ذات المعطيات، أن صاحبة الشقة تقدمت في 15 يونيو 2014 بطلب مرفوق بتوقيعات الموافقة من طرف بعض الجيران و وكيل اتحاد الملاك، إلى مصالح مجلس مقاطعة جليز خلال فترة رئاسة الأخير من طرف “البامية” زكية لمريني، من أجل الترخيص لها بتحويل الشقة المذكورة إلى صالون للحلاقة والتجميل، غير أن طلبها قوبل بالرفض، قبل أن تتقدم من جديد شهر يناير 2023 بطلب يتضمن نفس الوثائق إلى مجلس مقاطعة جليز، غير أن نائب الرئيس المكلف بالرخص الإقتصادية عبد العزيز مروان رفض التأشير على الترخيص.
وتضيف نفس المعطيات، أن مالكة الشقة أعادت وضع طلبها لدى مصالح مجلس مقاطعة جليز للمرة الثالثة وبنفس الوثائق، حيث حضي هذه المرة بالموافقة لتحصل بذلك على ترخيص موقع من طرف النائب الأول للرئيس المكلف بالرخص الإقتصادية، السعيد أيت المحجوب، وذلك بتاريخ 21 أبريل 2023، أي بعد نحو ثلاثة اشهر فقط من رفض طلبها من طرف المجلس، الأمر الذي يثير أكثر من علامة استفهام حول الجدوى من المنصة “plate-forme” التي تم إحداثها لاستقبال طلبات التراخيص والحد من أي تلاعبات قد تشوب هذا المرفق..؟. فإذا كانت مصالح مجلس المقاطعة رفضت مرتين طلب الترخيص بتحويل الشقة المعدة أصلا للسكن لمزاولة نشاط تجاري، فما هو المستجد الذي جعل “بورزان” يرخص بمزاولة هذا النشاط علما أن الملف يتضمن نفس الوثائق؟.
