تكثف اللجنة المحلية المختلطة لمراقبة الأسعار والمنافسة وحماية المستهلك بباشوية آيت أورير التابعة لإقليم الحوز، من جولاتها الميدانية بمختلف الأسواق ونقاط البيع، لمراقبة جودة وأسعار المنتجات الغذائية والمواد الاستهلاكية، وذلك لضمان تموين عاد وكاف على صعيد جميع هذه النقاط.
وشكلت زيارة ميدانية قامت بها اللجنة ذاتها، امس الخميس، على مستوى السوق المركزي لآيت أورير، مناسبة للتتبع الدقيق والميداني لوضعية التموين بهذا السوق بالمواد والمنتوجات التي يكثر عليها الطلب خلال هذه الفترة، والسهر على التحيين اليومي للمعطيات المتصلة بالعرض والطلب والأسعار عند المنتجين، والموزعين، والتجار بالجملة، بغية تقييم وضعيتها، ومن ثمة، ضمان أسعار مناسبة ومعقولة.
ومكنت زيارة قام بها فريق من قناة (إم 24) الإخبارية التابعة لوكالة المغرب العربي للأنباء إلى السوق المركزي بآيت أورير، من الوقوف عن كثب على مدى انخراط تجار الخضر والفواكه، واللحوم الحمراء والبيضاء، والتمور والفواكه الجافة وغيرها من المواد الغذائية الأساسية، في المجهودات التي تبذلها السلطات العمومية لتحصين القدرة الشرائية للمواطنين.
وقال رئيس قسم الشؤون الاقتصادية والتنسيق بعمالة إقليم الحوز، محمد أعبَّار، في تصريح للصحافة، بهذه المناسبة، إن “لجان المراقبة الإقليمية والمحلية تقوم بجولات مراقبة وفق برامج منظمة وشاملة وواضحة المعالم، وذلك للتصدي للممارسات والسلوكيات غير المشروعة، على غرار الادخار السري، والمضاربات، والغش والتدليس، وعدم احترام شروط التخزين التي أقرتها السلطات المختصة”.
وبعدما أوضح أن “أثمنة المواد الغذائية تخضع في معظمها للعرض والطلب، ولتقلبات السوق، ولحرية الأسعار والمنافسة، باستثناء المواد المقننة والمدعمة من طرف الدولة التي تخضع للتسعيرة الرسمية”، كشف أن هذه “اللجان تتصدى أيضا لتعدد الوسطاء، بالنظر إلى دورهم في ارتفاع الأسعار”.
وفي معرض تنزيل خطة العمل الرامية إلى مواجهة ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية بإقليم الحوز، أكد أعبَّار أن “الأمر يتعلق أيضا بتحرير مخالفات تفضي إلى ترتيب الآثار القانونية، بغية الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، وبغرض صون القدرة الشرائية للمستهلكين”، مشيرا إلى أن تموين الأسواق ونقاط البيع وأسواق الجملة التابعة للإقليم، يتم انطلاقا من سوق الجملة بمدينة مراكش.
وتجدر الإشارة إلى أن لجان المراقبة الإقليمية والمحلية، التي تقوم بشكل دوري، بعمليات مباغتة لمراقبة ومتابعة وضعية الأسواق، تتدخل لزجر المخالفين من أجل حماية صحة وسلامة المستهلكين، مع تحسيس التجار بضرورة إشهار الأثمان، واحترام أسعار المواد المدعمة، بهدف الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين.
