تمديد أجل استقبال ملفات الترشيح لعضوية المحكمة الدستورية
أعلن مكتب مجلس النواب عن تمديد أجل استقبال ملفات الترشيح لانتخاب عضو واحد في المحكمة الدستورية إلى 23 يناير 2023.
وتندرج هذه الترشيحات في إطار تجديد الثلث الثاني لأعضاء المحكمة الدستورية، وفق ما ينص عليه قانونها التنظيمي بأنه “عند أول تعيين لأعضاء المحكمة الدستورية يعين الثلث لمدة 3 سنوات والثلث الثاني لمدة 6 سنوات والثالث لمدة تسع سنوات”.
وتتألف المحكمة الدستورية من “12 عضوا يعينون لمدة 9 سنوات غير قابلة للتجديد، 6 أعضاء يعينهم الملك و6 أعضاء ينتخب نصفهم من قبل مجلس النواب وينتخب النصف الآخر من قبل مجلس المستشارين بعد التصويت بالاقتراع السري وبأغلبية ثلثي الأعضاء الذي يتألف منهم كل مجلس”.
ويتشرط للترشح لعضوية المحكمة الدستورية أن يكون من الشخصيات المتوفرة على تكوين عال في مجال القانون، وعلى كفاءة قضائية أو فقهية أو إدارية، ومارس مهنته لمدة تفوق 15 سنة، ومشهود له بالتجرد والنزاهة.
ويعين الملك محمد السادس، رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية، ويأتي تنصيب الملك لهذه المؤسسة الدستورية، طبقا لأحكام الدستور ولاسيما الفصل 130 منه، والقانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية، حيث تم الارتقاء بها من مجلس دستوري إلى محكمة دستورية باختصاصات واسعة ومتقدمة.
