تشمل مواد ومنتوجات أساسية.. توسيع نطاق الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة
قررت الحكومة توسيع نطاق الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة دون الحق في الخصم، ليشمل الأمر مواد ومنتوجات أساسية يُقبل عليها المواطن كثيرا، رغم أنها مواد تجني منها الدولة مليار درهم كضرائب كما أكد على ذلك فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية.
ويتعلق الأمر بالزبدة المشتقة من الحليب ذي أصل حيواني، ومصبرات السردين، ومسحوق الحليب، والصابون المنزلي، إلى جانب عمليات البيع والتسليم المتعلقة بالمنتجات الصيدلية والمواد الأولية والمنتجات الداخل مجموعها أو بعض عناصرها في تركيبة المنتجات الصيدلية.
كما ستشمل المنتجات المشمولة بالإعفاء اللفائف غير المرجعة للمنتجات الصيدلية والمنتجات والمواد الداخلة في صنعها، والأدوات المدرسية والمنتجات والمواد الداخلة في تركيبها.
وقررت الحكومة عبر مشروع قانون مالية العام المقبل المعروض على البرلمان، إعفاء الأدوية، والأدوات المدرسية، والزبدة المشتقة من الحليب ذي أصل حيواني، ومصبرات السردين، ومسحوق الحليب، والصابون المنزلي من الضريبة على القيمة المضافة.
وتقرر رفع الضريبة على القيمة المضافة على الماء وخدمات التطهير وكذا إيجار عداد الماء من 7 إلى 8 في المائة في العام المقبل، ومن 14 إلى 16 في المائة للطاقة الكهربائية، ومن 7 إلى 11 في المائة على إيجار عداد الكهرباء، ومن 7 إلى 8 في المائة للسكر المصفى، ومن 7 إلى 10 في المائة للسيارات الاقتصادية، ومن 14 إلى 16 في المائة لعمليات نقل المسافرين والبضائع.
واتفق برلمانيون، خلال المناقشات التفصيلية لمشروع قانون مالية 2024، مساء أمس الخميس 2 نونبر 2023، على أن هذه الإعفاءات مهمة. وأجمعوا على أن هذه المواد تهم قفة الاستهلاك، وتساهم في الصحة العمومية، كما أنه من شأنها دعم الأسر في التمدرس والحد من الهدر المدرسي.
غير أنهم في المقابل تساءلوا إن كان لهذا الإعفاء آثار على المواطنين، وهل ستواكبه الحكومة بإجراءات لقياس وقع هذه الإجراءات على القدرة الشرائية.
كما أبدى برلمانيون تخوفهم من أن يتسبب هذا الإعفاء في رفع أسعار بعض المواد.
في رده، شدد فوزي لقجع على الأثر المالي لهذه الإعفاءات، إذ أشار إلى أن الإعفاء يشمل مضادات السرطان والسيدا والكبد الفيروسي والسكري والربو والقلب والشرايين والخصوبة والتصلب، وغيرها من الأمراض التي تُكلف القدرة الشرائية ميزانية لعلاجها.
وعاد للحديث عن الزيادات التي ستشهدها فواتير الماء والكهرباء السنة المقبلة، إذ لفت إلى أنه سيتم زيادة درهم واحد في فاتورة الكهرباء و3 سنتيمات في فاتورة الماء، مؤكدا أنه لا يمكن “تهويل الأمر والقول إن هذه الفواتير ستعرف زيادات كبيرة”، مضيفا أنه “يتوجب الحديث بصراحة مع المواطنين وشرح أسباب الزيادات خصوصا أننا نعرف جميعا وضعية المكتب الوطني للكهرباء والماء”.
وقال إن الدولة من خلال هذه الإعفاءات ستخسر مليار درهم، وبالتالي سيستفيد منها المواطن، مستبعدا أي زيادات انعكاسية على مواد أخرى.
وشرح أن الإعفاء لم يشمل زبدة “الماركارين” لأنها تُنتج من مواد معفاة من الضريبة، أما الأدوات المدرسية فشملها الإعفاء لكي تتمكن الأسر البسيطة من شرائها.
وتابع قائلا إنه تم اختيار هذه المواد الأساسية على أن يتم تدريجيا خفض الضريبة أو إلغاؤها على مواد أخرى.
وأضاف أن “على الدولة أن تأخذ حقها، وهذا يتطلب وقتا ومجهودات وإكراهات إذا أردنا أن تصرف الدولة الدعم الاجتماعي المباشر وتطويره مستقبلا”.
المراكشي/ و م ع
