نظمت الشغيلة الصحية وقفة احتجاجية صباح اليوم الأربعاء سادس مارس الجاري، أمام المديرية الجهوية لوزارة الصحة و الحماية الإجتماعية بمراكش، تلبية لدعوة مكتب المركز الإستشفائي محمد السادس مراكش المنضوي تحت لواء النقابة الوطنية للصحة العمومية العضو بالفيدرالية الديمقراطية للشغل، على أن تلي هذه الوقفة مسيرة في اتجاه مستشفى ابن طفيل.
وتأتي هاته الوقفة في إطار انخراط مكتب المركز الإستشفائي محمد السادس بمراكش المنضوي تحت لواء النقابة الوطنية للصحة العمومية، في معركة الإضراب الوطني الذي دعا له تنسيق نقابي من ضمنه النقابة الوطنية للصحة العمومية، لمدة 48 ساعة يومي الأربعاء والخميس 7/6 مارس الجاري.
وقررت النقابات الصحية خوض إضراب وطني عن العمل بمختلف المؤسسات الصحية والمراكز الاستشفائية الإقليمية والجهوية والجامعية، باستثناء مصالح المستعجلات والإنعاش ووحدات العناية الفائقة، يوم غد الخميس في حين قرر بعضها خوض إضراب ليومين متتاليين، أي الخميس والجمعة، وذلك احتجاجا على ما أسمته “تلكؤ” الحكومة في الاستجابة لمخرجات الحوار القطاعي.
إلى ذلك، أشار مكتب المركز الإستشفائي محمد السادس بمراكش في بيان توصلت صحيفة “المراكشي” بنسخة منه، إلى أن “شغيلة المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس، تعيش على غرار جميع شغيلة القطاع، حالة من السخط والغليان غير المسبوقين بعدما تبين بالملموس زيف خطاب وشعارات الحكومة بخصوص تثمين وتحفيز الموارد البشرية في المنظومة الصحية الجديدة، واحتفاظهم بجميع الحقوق والمكتسبات التاريخية المضمنة في قانون الوظيفة العمومية”.
و أضاف المصدر ذاته، أن الحكومة تتجاهل و تتملص من تنزيل محضري اجتماعي 29 دجنبر و 26 يناير المنصرمين و الذين وقعتهما وزارة الصحة و الحماية الاجتماعية مع النقابات الصحية، و من جهة أخرى تسارع الزمن من أجل تنزيل النصوص التنظيمية للقوانين التي صدرت مؤخرا و لاسيما القانون 08-22 و الذي بمقتضاه تم خلق مجموعات صحية ترابية بمثابة مؤسسات عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية وبالاستقلال الإداري و المالي ( يستنتج من اختصاصاتها على أنها ذات طابع تجاري ) يعهد إليها تنفيذ سياسة الدولة في مجال الصحة، إضافة إلى نقل جل موظفي وزارة الصحة و الحماية الاجتماعية و مستخدمي المراكز الاستشفائية الجامعية الى المجموعات السالفة الذكر مع حرمانهم من العديد من الحقوق و المكتسبات (الوضعيات الإدارية، الحركة الانتقالية الوطنية، حركية المنصب المالي و مركزية الأجور … )، مع الاستمرار في تكريس التمييز السلبي في حق مستخدمي المراكز الاستشفائية الجامعية من خلال الإبقاء على انخراطهم في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، بالإضافة الى نهج سياسة التعاقد وفتح الباب على مصراعيه أمام أصحاب رؤوس الأموال للإغتناء والمتاجرة في قطاع كان بالأمس القريب اجتماعيا بامتياز.
ولفت البيان إلى أن “الضبابية التي تكتنف ما تسميه الوزارة والحكومة إصلاحات و سياسة التضليل، و افتقار خطاب و خرجات المسؤولين للجرأة والوضوح بخصوص علاقة الإصلاحات بوزارة الصحة بالقانون الإطار رقم 21-150 المتعلق بإصلاح المؤسسات و المقاولات العمومية، و الذي تشكل بعض مواده خطرا محدقا بالاستقرار المهني للموظفين كما أكدته إحدى تصريحات وزير الصحة و الحماية الصحية و التي أبرز من خلالها بأن الدولة سترافق و ستدعم المجموعات الصحية الترابية لمدة لن تزيد عن ثلاث سنوات؛ مما قد يفضي الى حلها و تصفيتها حسب منطوق المادة 10 من هذا القانون الإطار”.
