أُسدِل الستار قبل قليل من ظهر اليوم الأربعاء 29 مارس الجاري، على عملية كراء السوق الأسبوعي لليوسفية، والتي رست على أحد المتنافسين بمبلغ حدد في 11 مليون سنتيم و 7000 درهم، ليتراجع بذلك مدخول السوق والذي كانت سومته الكرائية محددة خلال العقدة الأخيرة في 17 مليون سنتيم.
وعبر أحد المستشارين الجماعيين بمجلس اليوسفية، في اتصال بصحيفة “المراكشي” عن استغرابه من تراجع قيمة كراء هذا المرفق الجماعي، وهو ما سيفوت على المجلس مداخيل هامة، وسيخلف عجزا بالميزانية، خصوصا و أن مشروع الميزانية للسنة الجارية، حدد المداخيل المرتقبة للسوق في 200 مليون سنتيم، وهو ما ينبئ عن عجز مرتقب في الإعتمادات المالية لهذه السنة.
وأضاف ذات المستشار، والذي ينتمي لفريق الأغلبية المسيرة، أن الجماعة بكرائها للسوق بهذه السومة الهزيلة، فوتت مداخيل تتجاوز 132 مليون سنتيم خلال سنتين، على اعتبار أن دفتر التحملات يحدد فترة الكراء في عامين بدل سنة، وهو ما يؤشر حسب ذات المصرح عن تراجع في مداخيل الجماعة، والتي تشهد عجزا ماليا مضطردا.
وكان عدد من المستشارين الجماعيين والمتتبعين قد امتعضوا من إقدام رئيسة المجلس الجماعي على تحديد شروط تبدو ” تعجيزية” مما سيحصر عدد المتنافسين على كراء السوق وسيؤثر على قيمة كرائه، حيث تضمنت هذه الشروط تحديد مبلغ الضمان في 200 مليون سنتيم، عوض ضمان ثلاثة أشهر التي تم اعتمادها خلال الصفقة الماضية، بالإضافة إلى اشتراط أن يقوم المكتري الجديد بأداء قيمة سنتين من الكراء.
وكان 12 مستشارا جماعيا قد طالبوا، في ثالث مارس الجاري ، رئيسة المجلس الجماعي لليوسفية بضرورة عقد دورة استثنائية لتعديل دفتر التحملات الخاص بكراء السوق الأسبوعي مع تحديد الثمن الإفتتاحي، وهو المقترح الذي تم رفضه بدعوى أن لجنة المالية هي من ” تحدد الحد الأدنى لإتاوة الاستغلال المؤقت لهذه التجهيزات الجماعية”، وذلك بحسب مراسلة وجهتها لذات المستشارين يوم تاسع مارس الجاري.
