قرر الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش، اليوم الجمعة خامس أبريل الجاري، إحالة تسعة متهمين في قضية أملاك الدولة على قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال.
و وفق المعطيات التي توصلت بها صحيفة “المراكشي”، فإن المتهمين التسعة مثلوا صباح اليوم أمام أنظار الوكيل العام الذي قرر متابعتهم في حالة سراح من أجل “تبديد أموال عامة والتزوير في محررات رسمية”، واحالتهم على قاضي التحقيق المكلف بالجرائم المالي ملتمسا منه اجراء تحقيق في مواجهتهم، واغلاق الحدود في وجههم وسحب جوازات سفرهم.
ويتابع في هذه القضية والي جهة مراكش آسفي المعزول عبد الفتاح لبجيوي الذي تمت احالته على المجلس الأعلى للسلطة القضائية للتحقيق معه نظرا للإمتياز القضائي (والي سابق)، إضافة إلى عمدة مراكش السابق محمد العربي بلقايد ونائبه الأول يونس بنسليمان (برلماني باسم التجمع الوطني للأحرار عن دائرة مراكش سيدي يوسف بن علي ونائب رئيس جهة مراكش آسفي)، وعبد العزيز البنين البرلماني السابق وعضو المجلس الجماعي لمراكش وعضو مجلس جهة مراكش آسفي، وخالد وية المدير الأسبق للوكالة الحضرية المدان بعشر سنوات حبسا، والمديرين الإقليمي والجهوي للأملاك المخزنية بمراكش، ورشيد لهنا الرئيس السابق لقسم التعمير بولاية جهة مراكش آسفي، وعبد الحميد المتعلق بالله (مسير مجموعة شركات خاصة بيونس بنسليمان).
ويشار إلى أن الملف المعروف بفضيحة “الاستيلاء على العشرات من الهكتارات من أراضي أملاك الدولة” تفجر على إثر شكاية تقدم بها الحقوقي عبد الإله طاطوش إلى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 19 فبراير 2018، طالب من خلالها بفتح بحث قضائي بشأن تفويت العشرات من الهكتارات من أراضي الدولة لمنتخبين ومضاربين في إطار لجنة الاستثناءات التي كان يرأسها الوالي المعزول عبد الفتاح لبجيوي، بأثمان زهيدة، والتي كان ظاهرها تشجيع الاستثمار، ليتبين أن الأمر لا يعدو أن يكون مجرد مضاربة في هذه الأراضي، ومن بينها بقع أرضية كانت مخصصة لمشاريع ملكية في إطار المشروع الملكي “مراكش.. الحاضرة المتجددة” لتتحول بقدرة قادر إلى مشاريع خاصة وريع انتفع منه مضاربون ومنتخبون ليراكموا من خلاله ثروات غير مشروعة.
تفاصيل أوفى في مقال لاحق
