بعد الحيداوي.. المحكمة الدستورية تُقرِّر تجريد برلمانيين من مقعديهما بمجلس النواب
قررت المحكمة الدستورية أمس الأربعاء ثالث يناير الجاري، تجريد البرلمانيين سعيد الزيدي عن دائرة بنسليمان، وعبد القادر البوصيري عن دائرة فاس الجنوبية، من مقعديهما بمجلس النواب، ودعت إلى إجراء انتخابات جزئية لشغل مقعديهما الشاغرين.
وأكدت المحكمة أن قراريها جاء بعد اطلاعها على الرسالة الموجهة من طرف رئيس مجلس النواب، والتي يحيل بمقتضاها طلبات تجريد أربعة نواب من عضوية المجلس وذلك على إثر عزلهم من مسؤولياتهم الانتدابية ومن ضمنهم النائب سعيد الزيدي، ووعبد القادر البوصيري، معللة عزل الزيدي والبوصيري، بكون المادة السادسة من القانون التنظيمي بمجلس النواب، تنص في بندها الثاني على أنه لا يؤهل للترشح للعضوية في مجلس النواب: “الأشخاص الذين صدر في حقهم قرار عزل مـن مسؤولية انتـدابية أصبح نهائـيا بمـقتضى حكم مكتسـب لقوة الـشيء المقـضي به، في حالة الطعن في القرار المذكور، أو بسبب انصرام أجل الطعن في قرار العزل دون الطعن فيه”.
وقررت هيئة المحكمة تجريد الزيدي من مقعده بعد أن “تبين من وثائق الملف المستحضرة من طرف المحكمة الدستورية أن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط أصدرت قرارا بتاريخ 21 مارس 2023 تحت رقم 1822 بالملف رقم 2023/7212/15 المؤيد للحكم الابتدائي، الصادر بتاريخ 29 ديسمبر 2022 في الملف عـدد 2022/7107/2853 عـن المحكمة الابتـدائية الإدارية بـالدار الـبيضاء، القـاضي بعزل الـسيد سعيد الزيدي من عضوية مجلس جماعة الشراط مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك”، حيث لم يطعن الزيدي في القرار الاستئنافي بالنقض فأصبح القرار الاستئنافي المؤيد للحكم الابتدائي القاضي بعزله من عضوية مجلس جماعة الشراط نهائيا.
وبالنسبة للبوصيري فجاء قرار تجريدة من عضوية البرلمان، بعد أن “تبين من وثائق الملف المستحضرة من طرف المحكمة الدستورية أن رئيس المحكمة الإدارية بفاس أصدر بتاريخ 6 أكتوبر 2023 أمرا قضائيا تحت عدد 2023/688 بالملف رقم 2023/7101/786، تطبيقا للفقرة 5 من المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، يقضي بعزل السيد عبد القادر البوصيري من مهمة النائب الثالث لرئيس جماعة فاس ومن العضوية في مجلس الجماعة، مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية لارتكابه أفعالا تنطوي على مخالفة القوانين والأنظمة الجاري بها العمل، تضر بأخلاقيات المرفق العمومي”، وهو القرار الذي أضحى نهائيا بعج أن استنكف البوصيري عن الطعن في القرار الإستئنافي الصادر ضده والقاضي بعزله.
ويأتي بعد أيام من قرار المحكمة الدستورية بتجريد محمد الحيداوي، البرلماني المنتخب عن الدائرة الإنتخابية المحلية آسفي من عضويته بمجلس النواب، والإعلان عن إجراء انتخابات جزئية لشغل المقعد الشاغر الذي كان يشغله.
و أوضحت المحكمة، في قرارها، أنه تبين أن المطلوب تثبيت تجريده صدر في حقه قرار عن الغرفة الجنائية بمحكمة النقض في 16 نونبر 2023 قضى بعدم قبول طلبه الرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف القاضي بتأييد الحكم المستأنف الصادر عن المحكمة الابتدائية بآسفي، فيما قضى بإدانته من أجل جنحة عدم توفر مؤونة شيكات عند تقديمها للأداء ومعاقبته بثلاثة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 30.000 درهم مع الصائر والإجبار في الأدنى.
وكانت الغرفة الجنحية التلبسية لدى المحكمة الإبتدائية بالدار البيضاء، قضت يوم الجمعة 11 غشت المنصرم، بمؤاخذة البرلماني الحيداوي ورئيس اولمبيك آسفي، من أجل المنسوب إليه وإدانته بسنة ونصف حبسا نافذا وغرامة قدرها 2000 درهم، فيما قضت بإدانة الصحافي عادل العماري، المتابع في حالة سراح، بعشرة أشهر حبسا نافذا وغرامة قدرها 1000 درهم، بعد متابعتهم على خلفية ملف فضحية تذاكر “مونديال قطر”، وهو الحكم الذي قررت الغرفة الجنحية التلبسية بمحكمة الإستئناف بالدار البيضاء تعديله وذلك بخفض العقوبة الصادر ابتدائيا بحق الحيدواي إلى ثمانية أشهر حبسا نافذا، مع الغاء العقوبة الحبسية في حق الصحفي عادل العماري والحكم عليه بغرامة نافذة قدرها عشرة الآف درهم.
وتوبع الحيداوي البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار في حالة اعتقال من أجل “محاولة النصب، بيع تذاكر المباريات بسعر أعلى وبيع تذاكر المباريات بدون ترخيص، بينما توبع الصحافي عادل العماري في حالة سراح من أجل “المشاركة في النصب وبيع تذاكر المباريات بسعر أعلى وبيع تذاكر المباريات بدون ترخيص”.
