قرّر الوكيل العام اتخاذ تدابير المراقبة القضائية في حق السعيد أيت المحجوب النائب الأول لرئيس مجلس مقاطعة جليز الشهير بـ”بورزان”، و ذلك بإغلاق الحدود في وجهه و منعه من مغادرة التراب الوطني، على خلفية الأبحاث الجارية في ملف مجموعة من الرخص الإقتصادية.
وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش، قرر إعادة ملف الرخص الإقتصادية التي شابتها اختلالات بمجلس مقاطعة جليز إلى الفرقة الجهوية للشرطة القضائية لإتمام البحث.
وكانت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية التابعة للفرقة الوطنية بالدار البيضاء، أحالت النائب الأول لرئيس مجلس مقاطعة جليز، السعيد أيت المحجوب، أمس الخميس 28 دجنبر الجاري، على النيابة العامة باستئنافية مراكش، بعد انتهاء الأبحاث التي باشرتها في هذه القضية.
وقد استمع الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش، للنائب الأول لرئيس مجلس مقاطعة جليز، في قضية اختلالات الرخص الإقتصادية، قبل أن يقرر إعادة الملف إلى الفرقة الجهوية للشرطة القضائية لاستكمال البحث، حيث من المنتظر أن يتم الإستماع للمسؤول الجماعي المذكور وعرضه مجددا على النيابة العامة.
ويشار إلى أن عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية استمعت يوم الإثنين 31 يوليوز المنصرم، إلى النائب الأول لرئيس مجلس مقاطعة جليز المفوض له التأشير على الرخص الإقتصادية، وشمل التحقيق العشرات من الرخص الإقتصادية التي شابتها خروقات والتي أشر عليها النائب المذكور سواء خلال الولاية السابقة أو الحالية، وتتمثل في كون الرخص المذكورة منحت إما بدون الرجوع للجنة، أو دون الإدلاء بالوثائق المطلوبة، أو بدون استخلاص الرسم اللازم لذلك مما فوت مداخيل على جماعة مراكش.
