الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين تندد بـ”الشكايات الكيدية” وتدعو لإضراب وطني
دعا المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين بالمغرب، كافة المفوضات والمفوضين القضائيين إلى حمل شارة الإحتجاج (حمراء) على الصعيد الوطني لمدة أسبوع ابتداء من بعد يوم غد الأربعاء فاتح مارس، أثناء تواجدهم بالمحاكم وممارستهم لمهامهم كتعبير عن الغضب اتجاه التصرفات الغير المسبوقة المتخذة تجاه بعض زملائهم، على أن يتلو هذا الشكل الإحتجاجي خوض اضراب وطني انذاري يوم ثامن مارس وذلك بالتوقف عن العمل مع اغلاق المكاتب.
وتأتي هاته الدعوة وفق بيان للمكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين بالمغرب، على “إثر ما عرفته الساحة المهنية من تطاول كبير واستهداف ممنهج للمهنة ومنتسبيها من طرف أشخاص ذوي النفوذ غايتهم الأساسية الحد من فعالية الأحكام القضائية الصادرة ضدهم والنيل من أهميتها وقدسيتها، من خلال استهداف القائمين على تنفيذها المفوضات والمفوضين القضائيين، عن طريق تقديم شكايات كيدية التي على إثرها توبع بعض الزملاء بمتابعات مشبوهة بلغت دروتها بصدور حكم إدانة زميلنا الاستاذ يونس اكوز المفوض القضائي بالمحكمة الابتدائية سيدي سليمان، بتهمة التهديد بالقتل في اطار مسطرة التنفيذ باستعمال القوة العمومية بحضور خبير قضائي مخلف”.
وعبر المكتب التنفيذي، عن ادانته الشديدة لـ”لشكايات الكيدية وللمتابعات الغير المسبوقة في مواجمة الأستاذ كاسمي مصطفى والأستاذ عبد المجيد بلحسن المفوضين القضائيين بابتدائية وجدة، واللذين توبعا من طرف النيابة العامة وقاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بوجدة بتهمة (تكوين عصابة إجرامية)”، لا لشيء يضيف البيان، سوى لأنهما باشرا مسطرة التنفيذ الجبري لحكم قضائي بحجز منقولات واستيفاء مسطرة الخبرة والاشهار والبيع القضائي لها في مواجهة من يعتبر نفسه محصن من تنفيذ الاحكام القضائية ضده.
وعبر المكتب التنفيذي، عن تضامنه المطلق واللامشروط مع المجلس الجهوي للمفوضين القضائيين لدى استئنافية وجدة، الناظور، الحسيمة، ومع الأستاذ كاسمي مصطفى والأستاذ عبد المجيد بلحسن، وكذا مع المجلس الجهوي للمفوضين القضائيين بالقنيطرة، ومع الأستاذ يونس اكوز.
وطالب المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة بفتح تحقيق مستعجل حول النازلتين وتحديد المسؤوليات، وعقد لقاء مستعجل مع المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين إيمانا منها بالحوار الجاد والمسؤول.
وأشار البيان إلى تأكيد المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين بالمغرب، وتثمينه للبيان الصادر عن المجلس الجهوي للمفوضين القضائيين لدى استئنافية وجدة، الناظور الحسيمة والمختلف الخطوات النضالية المزمع تنظيمها.
ودعا المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين بالمغرب، المنظمات الحقوقية والإعلامية وكافة تنظيمات المجتمع المدني لمؤازرة الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين، ومساندتها في الدفاع عن تنفيذ الأحكام القضائية ضد النافذين.
