المركز القضائي للدرك يحقق في “خروقات” تدبير جماعة السويهلة
علمت صحيفة “المراكشي” من مصادر مطلعة، أن عناصر المركز القضائي للدرك الملكي بالقيادة الجهوية بمراكش، استدعت أعضاء من المعارضة بالمجلس الجماعي للسويهلة للإستماع إليهم اليوم الخميس 16 فبراير، بناء على تعليمات الوكيل العام للملك، بشأن شكاية كانوا قد تقدموا بها إلى رئاسة النيابة العامة بالرباط بشأن تنامي ما أسموه شبهات خرق القانون في تسيير وتدبير الشأن المحلي بجماعة السويهلة.
وكان ثلاثة أعضاء من المجلس الجماعي للجماعة الترابية السويهلة تقدموا بشكاية إلى رئاسة النيابة العامة بالرباط يطالبون من خلالها بالتحقيق فيما أسموه الخروقات التي تعصف بالجماعة المذكورة.
وعدّد أعضاء المعارضة في شكايتهم التي توصلت صحيفة “المراكشي” بنسخة منها، تلك الخروقات في عدم احترام القوانين المنظمة لتعيين الأعوان العرضيين، التوقيع على رخص إدارية جماعية دون احترام القوانين المنظمة، عدم القيام بفرض احترام دفتر التحملات والقرار الجبائي من طرف شركتين مستغلتين لمرافق جماعية، عدم تطبيق القانون اتجاه الجمعيات المتعاقدة مع الجماعة، استغلال سيارات الجماعة خارج المصالح الإدارية الجماعية، وعدم احترام قوانين التعمير وملاحظات المركز الجهوي للإستثمار نظرا لخصوصية المنطقة.
كما تطرقت الشكاية إلى الخروقات التي شابت توزيع قفف رمضان خلال سنة 2021، واثقال كاهل الجماعة من خلال تحميلها تكاليف الربط بشبكة الكهرباء لأشخاص بعينهم دون موافقة مجلس الجماعة، علاوة على تشييد مئات الكيلومترات من الطرق الجماعية دون احترام المعايير الفنية والتقنية وعدم طلب مواكبة مديرية التجهيز والنقل رغم وجود اتفاقية تنص على ذلك.
واتهم أعضاء المعارضة الموقعين على الشكاية، رئيس الجماعة بتكبيد الأخيرة خسائر كبيرة جراء التواطؤ في تقدير قيمة كراء المجزرة بغلاف 120 مليون سنتيم سنويا لمدة 15 سنة، رغم الأرباح الفاحشة التي تحققها الشركة المسيرة لهذا المرفق والتي تفوق يوميا 50.000.00 درهم، رغم أن الجماعة تحملت من أجل بنائها كلفة باهضة ناهزت 2.5 مليار سنتيم لن يتم استرداد قيمتها إلا بعد أكثر من 20 سنة.
ويأتي هذا في الوقت الذي قررت شعبة القضاء الشامل والإلغاء بالمحكمة الإدارية الإبتدائية بمراكش، اليوم الخميس 16 فبراير الجاري، إدخال طلب العزل الذي تقدم به والي جهة مراكش آسفي في مواجهة عبد الرزاق أحلوش رئيس الجماعة الترابية السويهلة و 3 من نوابه، للمداولة مع تحديد جلسة الثالث والعشرين من الشهر الجاري للنطق بالحكم.
وكان والي جهة مراكش آسفي، أحال ملف عبد الرزاق أحلوش رئيس الجماعة الترابية السويهلة المنتمي لحزب الإستقلال، على المحكمة الإدارية قصد عزله بمعية نائبه الأول “ساعد أبو الريال” والنائب الثاني “عبد اللطيف الحامض” والنائب الخامس “سميه بوجمعة”، بناء على المادة 64 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية، وذلك بسبب تورط الرئيس ونوابه في مجموعة من الإختلالات التدبيرية، حيث أدرجت ملفاتهم بشكل منفصل في أول جلسة يوم الخميس ثاني فبراير الجاري للبت في الطلب.
ويأتي مباشرة مسطرة العزل بحق رئيس جماعة السويهلة ونوابه، بعد توقيفهم عن مهامهم من طرف وزارة الداخلية على إثر تقرير أنجزته لجنة مركزية حول تورطهم في مجموعة من الخروقات المتعلقة بتدبير شؤون الجماعة المذكورة.
وبحسب المعطيات التي توصلت بها صحيفة “المراكشي”، فإن اللجنة التابعة للمفتشية العامة لوزارة الداخلية، والتي حلّت بجماعة السويهلة بناء على مجموعة من المراسلات والتقارير، وقفت على مجموعة من الإختلالات والخروقات التدبيرية التي تورط فيها الرئيس ونوابه الثلاثة.
ومن بين أبرز الإختلالات التي وقف عليها أعضاء اللجنة المركزية، تلك المتعلقة بتفويت أراضي سلالية حيث اكتشفت اللجنة أزيد من 400 عقد عرفي تم التصديق عليه بجماعة السويهلة يتعلق بتفويت أراضي سلالية للأغيار، في وقت تتحدث فيه مصادر عن 700 عقد علما أن هناك مجموعة من الدوريات موجهة لجميع الجماعات الترابية تمنع من المصادقة على مثل هذه العقود لكونها مجرمة قانونا.
وتضيف ذات المعطيات، أن اللجنة وقفت على تورط الرئيس نفسه في اقتناء أرض سلالية بواسطة عقد عرفي تمت المصادقة عليه بالجماعة التي يرأسها، ولم يقف الأمر عند هذا الحد بل إن الرئيس عمد إلى تقسيم وتجزيئ تلك الأرض قبل أن يعمد إلى بيعها على شكل بقع، مما يكشف عن تورطه في التجزيئ السري، يضاف إلى هذه الخروقات تلسيم الجماعة للمئات من رخص الربط غير القانونية بالماء والكهرباء.
و أكدت بعض المصادر أنه من المرجح جدا إحالة ملف رئيس جماعة السويهلة ونوابه على محكمة جرائم الأموال، نظرار لخطورة الإختلالات التي تم الوقوف عليها من طرف لجنة التفتيش التابعة لوزارة الداخلية.
ويذكر أن أحلوش كان قد تولى رئاسة جماعة السويهلة بألوان حزب العدالة والتنمية عقب فوزه في الإنتخابات المحلية لسنة 2015، قبل أن يعيد انتخابه رئيسا للجماعة المذكورة في الثامن من شتنبر 2021 بألوان حزب الإستقلال، كما انتخب برلمانيا باسمه عن دائرة المنارة.
