من المقرر أن تشرع شعبة القضاء الشامل والإلغاء بالمحكمة الإدارية الإبتدائية بمراكش، اليوم الأربعاء 26 أبريل الجاري، بالبت في طلب العزل الذي تقدم به والي جهة مراكش آسفي في مواجهة رئيس الجماعة الترابية أكفاي، بناء على المادة 64 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية، وذلك للإشتباه بتورطه في مجموعة من الإختلالات التدبيرية.
وكان كريم قسي لحلو والي جهة مراكش آسفي وعامل عمالة مراكش، قرر توقيف رئيس جماعة أكفاي، عن مزاولة مهامه وإحالة ملفه على المحكمة الإدارية قصد عزله، على الرغم من كون الأخير حاول استباق القرار بتقديم استقالته من منصبه.
ويشار إلى أن رئيس المجلس الجماعي لأكفاي كان قد تقدم إلى والي جهة مراكش آسفي، بالإستقالة من منصبه على رأس جماعة أكفاي بعد أن تولي تدبير شؤون هذه الأخيرة منذ إحداثها بمقتضى التقسيم الجماعي لسنة 1992.
وبرّر رئيس الجماعة قرار تقديم استقالته من منصبه الذي ظل متبشبثا به لأزيد من ثلاثة عقود، إلى ما سماه “اعتبارات شخصية، و وضعه الصحي الذي لم يعد يسمح له بتدبير الشأن المحلي لجماعة أكفاي”.
واعتبر متتبعون للشأن المحلي أن استقالة رئيس جماعة أكفاي تأتي تفاديا لسيناريو رئيس جماعة السويهلة الذي تم عزله، حيث توصل هو الآخر باستفسار من طرف والي جهة مراكش آسفي، حول الإشتباه بتورطه في تفويت عشرات الهكتارات من الأراضي السلالية للأغيار، ضد عن القانون الذي يمنع أي بيع أو تفويت لهذا النوع من الأراضي.
و أشارت مصادر إلى أن التحقيقات التي باشرتها لجان تفتيش حلت بالجماعة الترابية أكفاي وقفت على العشرات من عقود البيع العرفية التي صادق عليها رئيس الجماعة المستقيل وأحد نوابه، ورفعت تقريرا بشأنها إلى جانب خروقات أخرى تتعلق بالبناء العشوائي، إلى مصالح ولاية الجهة التي رفعتها بدورها لوزارة الداخلية، قبل توجيه استفسار إلى الرئيس الذي أحس بأن ساعته قد دقت فبادر إلى الإستقالة في محاولة منه لاستباق مسطرة العزل والإلتفاف على الإجراءات التي ستترتب عنها.
وفي سياق متصل من المنتظر أن يستأنف قاضي التحقيق بالمحكمة الإبتدائية بمراكش، غدا الخميس 27 أبريل الجاري، التحقيق التفصيلي مع رئيس جماعة أكفاي بمعية متهمين آخرين.
وكان قاضي التحقيق الذي باشر الإستنطاق الأولي للمتهمين البالغ عددهم سبعة يوم الإثنين عاشر أبريل الجاري، قرر في جلسته الأخيرة ليوم الخميس 13 أبريل الجاري، إخلاء سبيل رئيس جماعة أكفاي والتحقيق معه في حالة سراح مقابل كفالة قدرها ثلاثون ألف درهم.
ومثل رئيس الجماعة الترابية أكفاي التابعة لعمالة مراكش، يوم الإثنين عاشر أبريل الجاري، في حالة سراح إضافة إلى ستة متهمين، أمام وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية للإشتباه بتورطهم في قضية تتعلق بالنصب و إبرام والمصادقة على عقود عرفية لتفويت أراضي سلالية للأغيار.
واستمع وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بمراكش إلى المسؤول الجماعي ومن معه بشأن الأفعال المنسوبة إليهم، كما تم الإستماع إلى مجموعة من المشتكين ضمنهم امرأة تعمل ربان طائرة، قبل إحالة ملفهم على قاضي التحقيق بالنظر إلى حجم الملف والأفعال المقترفة.
ويشار إلى أن الرئيس الموقوف ترأس جماعة أكفاي بألوان عدة أحزاب منها الحركة الشعبية والأصالة والمعاصرة، وفاز بعدة ولايات في البرلمان بدء من تشريعيات 2003.
