الفقيه بنصالح.. إدانة ثلاثة نشطاء بالجمعية المغربية لحقوق الإنسان بسوق السبت
المحكمة الإبتدائية: أدانت الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية لدى المحكمة الابتدائية بالفقية بنصالح، اليوم الخميس 26 دجنبر الجاري، رئيس فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بسوق السبت وعضوين آخرين بالجمعية، بستة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ و3000 درهم غرامة لكل واحد منهم، و50000 ألف درهم تعويض لقائد الدرك الملكي وبرفض باقي مطالب الإدراة العامة للدفاع الوطني.
وتوبع مروان صمودي رئيس فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بسوق السبت، والمهدي سابق وصالح وراد عضوي الجمعية، على خلفية شكاية رفعها ضدهم قائد الدرك الملكي.
وكانت هيئات سياسية وحقوقية ونقابية بمدينة سوق السبت التالبعة لإقليم الفقيه بنصالح، أدنت ما وصفتها بـ”حملات التضييق والمتابعات الكيدية” ضد مسؤولي ومناضلي الجمعية المغربية لحقوق الانسان بالمدينة ذاتها، معتبرة ذلك انتهاكا جسيما لحقوق الإنسان ومسا خطيرا لحرية الاحتجاج السلمي، ومحاولة لحماية “الفساد والمفسدين”.
وبحسب بيان مشترك أصدرته الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وحزب فدرالية اليسار الديمقراطي، والحزب الاشتراكي الموحد، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، واالجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب، فإن هذه الممارسات جاءت على إثر الوقفة الاحتجاجية السلمية التي نظمها الفرع المحلي للجمعية يوم 24 يونيو 2024 أمام مركز الدرك الملكي بالمدينة، للتنديد بالخروقات القانونية والحقوقية والتضامن مع ضحاياها، وللمطالبة بفتح تحقيق نزيه وشفاف في واقعة “تغيير معالم وقائع حادثة سير مميتة راحت ضحيتها سيدة”، والتي كانت موضوع رسالة من الجمعية المغربية لحقوق الانسان إلى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ببني ملال.
وكانت الجمعية المغربية لحقوق الانسان بسوق السبت قد دعت وكيل الملك باستئنافية بني ملال لفتح تحقيق حول ملابسات حادثة سير مميتة وقعت نهاية أبريل الماضي بالطريق الإقليمية رقم 3226 بسوق السبت.
وقالت الجمعية في بيان لها، إنها توصلت بمعطيات موثقة بصور تثبت بالملموس تغييرا في معالم الحادثة التي وقعت على مستوى جماعة سيدي حمادي من طرف الدرك الملكي لسوق السبت.
