الفرقة الوطنية تنهي أبحاثها في الإختلالات المالية بمجلس عمالة الدار البيضاء

توصل الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، بمحاضر وتقرير مفصل أنجزته الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بخصوص الاختلالات المضمنة بتقرير المجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2013 المتعلق بمراقبة تدبير واستعمال الأموال العموميـة بمجلس عمالة الدار البيضاء.

وذكرت يومية “الأخبار” التي أوردت النبأ، أن الوكيل العام أحال التقرير على نائبه المكلف بملفات جرائم الأموال من أجل دراسته، قبل اتخاذ المتعين بشأنه في الأيام المقبلة، وأفادت المصادر بأن ضباط الفرقة الوطنية للشرطة القضائية استمعوا لمجموعة من المصرحين كانت لهم علاقة بتسيير مجلس عمالة الدار البيضاء، خلال الفترة ما بين 2007 و2012، حيث تناوب على رئاسة المجلس كل من سعيد حسبان، عن حزب الحركة الشعبية إلى غاية سنة 2009، وخلفه بعد ذلك الراحل محمد منصر، وطبقا للقوانين المعمول بها سابقا، كان الولاة والعمال هم الآمرون بالصرف بمجالس العمالات والأقاليم.

ورصد تقرير المجلس الأعلى للحسابات اختلالات مالية وإدارية خطيرة في تسيير مجلس عمالة الدار البيضاء، من بينها تحمل العمالة تكاليف كراء بنايات إدارية لفائدة إدارات أخرى، حيث كان يقوم مجلس العمالة بأداء أقساط شهرية كواجب كراء مجموعة من البنايات الإدارية داخل تراب عمالات المقاطعات بالرغم من تبعية الإدارات التي تشغلها لجهات أخرى تتوفر على ميزانيات خاصة بها، وقد بلغ مجموع ما تم أداؤه حوالي 2.106.798,00 درهما سنويا، كما تحملت ميزانية العمالة مبالغ مهمة تتجاوز أحيانا مبلغ 533.928,00 درهما في السنة كواجبات كراء عقارات على أساس أنها بنايات إدارية، غير أنه تم استغلالها من طرف بعض الأشخاص من بينهم بعض رجال السلطة.

وتحملت ميزانية العمالة أداء مبالغ مهمة كواجبات كراء مساكن وضعت رهن إشارة رجال السلطة وموظفين غير تابعين للعمالة تفوق تكلفتها السنوية 8.135.650,00 درهما، كما تم كراء ما مجموعه 31 فيلا تحملتها ميزانية مجلس العمالة، وذلك لفائدة مجموعة من المسؤولين السامين سواء بعمالة الدار البيضاء أو بعمالات المقاطعات وكذا لفائدة موظفين ورجال سلطة وغيرهم حيث تصل هذه التكلفة سنويا حوالي 35.645.388,00 درهما.

وسجل المجلس الأعلى للحسابات مجموعة من الاختلالات شابت الصفقات التي أطلقها مجلس العمالة، ومنها عدم إعداد تقرير انتهاء التنفيذ في ما يخص الصفقة رقم 69/09 المتعلقة ببناء قاعة للرياضات متعددة الاختصاصات بدار الشباب بوشنتوف (الحصة المتعلقة بالأشغال الكبرى بمبلغ 1.262.471,40 درهما)، لم يقم صاحب المشروع بإعداد تقرير انتهاء التنفيذ المنصوص عليه في المادة 50 من المرسوم المتعلق بتحديد شروط وأشكال إبرام صفقات الدولة وكذا بعض المقتضيات المتعلقة بمراقبتها وتدبيرها، والتي تنص على إعداد صاحب المشروع للتقرير سالف الذكر، لكل صفقة يفوق مبلغها مليون درهم، وتهم نفس الملاحظة الصفقة رقم 100/09 المتعلقة ببناء قاعة للرياضات بدار الشباب سيدي معروف بمبلغ 1.282.565,00 درهما.

ولاحظ قضاة المجلس وجود وثائق متضاربة بخصوص إنجاز الأشغال بالنسبة للصفقة رقم 69/09، فقد نص محضر الاجتماع المؤرخ في فاتح أبريل 2011 على ضرورة تسريع وتيرة الأشغال، في حين أن التسلم المؤقت للصفقة سبق وأن تم بتاريخ 7 يناير 2011، كما تنفيذ أشغال إضافية خارج بيان الأثمان، حيث لوحظ إنجاز أشغال إضافية غير واردة في جدول الأثمان الخاص بالصفقة رقم 45/10 مع احتسابها كأشغال واردة فيه ويتعلق الأمر بأشغال هدم بناءات وأرضيات إسمنتية مساحتها 740 متر مربع احتسبتها المقاولة بثمن جزافي قدره 121.200,00 درهما (دون احتساب الرسوم) كما ورد في رسالتها المؤرخة في 15 دجنبر 2010 قبل أن تخفضه في رسالتها المؤرخة في 4 يناير 2011 إلى 95.000,00 درهما (دون احتساب الرسوم).

ومن بين الاختلالات المسجلة إصدار أوامر بوقف الخدمة واستئناف الأشغال غير مبررة، مثلا بالصفقة المتعلقة بأشغال بناء القاعة المغطاة في مركب الشباب بمقاطعة الفداء بمبلغ 4.012.084,80 درهما، تم إصدار الأمر بالتوقف عن الأشغال تحت ذريعة الزيادة في حجم الأشغال، غير أن هذا الإيقاف لا يستدعي أمرا بالخدمة لأنه يتعين على المقاول أن يوقف الأشغال إذا بلغت قيمة الأشغال المنفذة المبلغ الأصلي للصفقة ما لم يتوصل بأمر بالخدمة يبلغه قرار صاحب المشروع بمتابعتها كما تنص على ذلك الفقرة الثالثة من المادة 13 من دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال المنجزة لحساب الدولة، لكن محضر الورش المؤرخ يتضمن أوامر للمقاول بالإسراع في إنجاز الأشغال (الأشغال الكبيرة، الأشغال الثانوية، الترصيص، الكهرباء النجارة، تبليط الأراضي…) وذلك قصد تدشين المشروع بمناسبة عيد العرش بتاريخ 29 يوليوز 2010.

كذلك بالنسبة للصفقة المتعلقة بتوسيع وتدعيم المكتبة بحي الأمل بمبلغ 2.298.723,60 درهما، حيث قام صاحب المشروع بإصدار الأمر بوقف الأشغال وأيضا إصدار الأمر باستئناف هذه الأشغال، وذلك بمناسبة عيد الأضحى، بيد أنه من خلال الإطلاع على كناش الورش اتضح أن الأشغال كانت مستمرة خلال هذه الفترة، كما يؤكد ذلك محضر الورش، بالإضافة إلى ذلك تم الوقوف على وجود أمر بوقف الأشغال في نفس المناسبة غير مؤرخ ولا يحمل رقم الترتيب في السجل بالرغم من كونه موقعا من ممثل صاحب المشروع والشركة المكلفة بالبناء.

وحسب التقرير، فقد تحمل مجلس العمالة لتكاليف بعض المشاريع التي لا تندرج ضمن اختصاصاتها، من بينها الصفقة رقمBP/52/10 تكاليف أشغال بناء مركز جديد للمستعجلات بمستشفى أبو وافي مع التهيئة الخارجية، وسبق للعمالة أن أبرمت اتفاقيتين مع وزارة الصحة خلال سنة 2006 تلتزم بموجبها بتخصيص مبلغ 45 مليون درهم لتشييد وإصلاح مجموعة من المراكز الإستشفائية من ضمنها مستشفى “أبووافي”، وينطبق نفس الأمر على الصفقة رقم 2010/08 بمبلغ 4.273.212,00 درهما المتعلقة بتهيئة البنايات الإدارية لمقر ولاية أمن الدار البيضاء، وأكد التقرير أن إصلاح منشآت ومقرات مديرية الأمن الوطني لا تدخل ضمن الاختصاصات الذاتية للعمالة، واعتبرها مصاريف غير مبررة.