الصيادلة يكشفون دوافع الإضراب الوطني ويعلنون عن 13 مطلب مستعجل
هشام بوطيب / صحفي متدرب
نظم الائتلاف النقابي المكون من نقابة صيادلة ولاية الدار البيضاء الكبرى، والغرفة النقابية لصيادلة فاس، ونقابة صيادلة إقليم الجديدة، ونقابة صيادلة وجدة والنواحي، (نظم) ندوة صحفية أمس الثلاثاء 4 من أبريل الجاري، بالدار البيضاء لتسليط الضوء على دوافع قرار الإعلان عن خوض إضراب وطني يوم الخميس 13 أبريل.
وعرض الصيادلة خلال الندوة ملفهم المطلبي المكون من 13 نقطة وصفوها بالمطالب المستعجلة، وأتى طرح هذه المطالب الذي تزامنا مع استعدادهم لخوض إضراب وطني يوم 13 أبريل الجاري.
وأكد وليد العمري، نائب رئيسة نقابة ولاية صيادلة الدارالبيضاء الكبرى، أن الدعوة للإضراب تعتبر “صرخة للتعبير عن حجم الألم الذي يعيشه الصيادلة، الذين يقدمون خدمات صحية واقتصادية واجتماعية وإنسانية بالأساس للمواطنين، في الوقت الذي تتجاهل الوزارة الوصية على القطاع مطالبهم وتتحاشى الجلوس معهم من أجل الحوار وإيجاد حلول للمشاكل التي يتخبط فيها القطاع والتي تسببت في وجود حولي 3 آلاف صيدلاني على حافة الإفلاس”.
وأوضح وليد العمري أنه “سبق وأن تم حمل الشارة الاحتجاجية وتنظيم وقفات لكن اليوم تمت الدعوة للإضراب، خاصة بعد صدور التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات الذي أعلن عن أرقام خيالية وغير حقيقية بخصوص هامش ربح الصيادلة الذي قال بأنه يتراوح ما بين 47 و 57 في المائة في حين أنه في الحقيقة يتراوح هامش الربح الصافي ما بين 8 و 10 في المائة، وهو ما يؤكده تقرير للمديرية العامة للضرائب”.
وأوضح بلاغ الصيادلة أنه “كما يعلم الجميع ورغم انخراط الصيادلة بشكل مسؤول في عدة محطات مصيرية في السياسة الصحية التي تبنتها بلادنا، إضافة إلى تضحياتهم الجسام من أجل وطنهم الحبيب واندماجهم في خدمة الصحة عامة والمواطنين خاصة، إلا أنهم تفاجؤوا بعدم رد الاعتبار لهم و لهذا القطاع الحيوي والأساسي في المنظومة الصحية الحالية وتجاهل أغلبية مطالبهم”.
وأكد الصيادلة على أن “الدور المنوط بنا كنقابات مهنية والساعي إلى الدفاع عن المصالح المادية والمعنوية للصيادلة يفرض علينا من موقع مسؤوليتنا اتجاه هذا القطاع ومزاوليه أن نطالب بأعلى صوت كل الجهات المسؤولة بشكل مباشر أو غير مباشر عن هذا القطاع بالاستجابة الفورية واللامشروطة للمطالب العادلة والمشروعة للصيادلة التي ظلت حبيسة الأدراج و الرفوف والمكاتب بالوزارة الوصية وكل القطاعات المعنية.
وأكدت نقابات الصيادلة في بلاغها على أنه “بفضل جميع مكوناتنا وبدعم من صيادلة القاعدة ماضين في نهجنا النضالي المشروع حتى نتمكن من تحقيق الكرامة والعيش الكريم لكل صيادلة القطاع الخاص على حد سواء من طنجة إلى الكويرة بناء على توجهات و قناعات راسخة بأن معركتنا قد بدأت و أنه قد حان الوقت لاسترجاع وتحقيق بنود ملفنا المطلبي كاملة”.
وحددت نقابات الصيادلة أهم مطالبها في ”الإعفاءات الضريبية للصيادلة وإخراج الصيدلة من خندق المهن التجارية الصرفة، حذف الضريبة على القيمة المضافة على الأدوية، إلغاء الضريبة في حالة بيع الصيدلية وإعادة الاستثمار في صيدلية أخرى، وإلغاء الضريبة على بيع الصيدلية في الحالة التي يقرر فيها أي صيدلي التقاعد عن مزاولة المهنة لفسح المجال أمام الأطر الشابة والصيادلة الجدد”.
بالإضافة إلى ”فرض تعديلات على قانون المالية تتماشى مع الوضعية الهشة التي يعرفها القطاع، مثل الإلغاء الضريبي على الأدوية الباهظة الثمن من الشريحتن3 و 4 بهامش ربح جزافي”.
وأكدت نقابات الصيادلة على أنها “مع تعميم التغطية الصحية لكن ليس على حساب الصيدلي”. كما طالبت ب ”تجويد اتفاقية الثالث المؤدى و العمل على مراجعة أثمنة بيعها للعموم “.
ودعت النقابات إلى “تنزيل وتفعيل الآليات والمساطر القانونية لاحترام المسلك القانوني لصرف الأدوية مع توسيع صلاحيات مفتشيات الصحة من أجل محاربة البيع المباشر للأدوية الحاملة ل PPV لبعض مهنيي الصحة ، المؤسسات الصحية أو الجمعيات، ومحاربة بيع الأدوية من طرف الجمعيات، الباعة المتجولين وشركات الخدمات، ومحاربة تهريب الأدوية والمستلزمات الطبية، ومحاربة بيع الأدوية وإشهارها عبر الأنترنيت ومواقع التواصل الاجتماعي”.
وطالبت ب ”إقرار حق الاستبدال وتقنين سياسة الأدوية الجنيسة، وآليات تفعيل و تطبيق الفصل 111 من مدونة الأدوية والصيدلة المتعلقة باحترام أوقات فتح وإغلاق الصيدليات وصيدليات الحراسة، وصيانة المكتسبات و تعزيز مهام الصيدلي على غرار زملائه بالدول المعيارية، من خلال تحديد قائمة العلاجات الممكن تقديمها داخل الصيدليات، والحفاظ على التوازن المالي للصيدليات، والتعويض عن الحراسة، وصيانة المكتسبات فيما يخص أدوية الشريحتين 1 و 2 و إدخال تعويضات عن صرف الأدوية بصفة عامة”.
