تعرضت مستشارة بجماعة زمران التابعة لإقليم قلعة السراغنة، لاعتداء جسدي من طرف مستشار مباشرة بعد رفع أشغال الجلسة الأخيرة من دورة ماي، والتي خصصت للدارية والمصادقة على نقطتين إحداهما تتعلق باتفاقية مع إحدى الجمعيات.
فصول الواقعة وفق شكاية وجهتها المستشارة الجماعية (م،ز) إلى كيل الملك لدى المحكمة الإبتدائيثة بقلعة السراغنة، تعود إلى 11 ماي الجاري، حيث “فوجئت الضحية بزميل لها بذات المجلس وداخل مقر الجماعة، ينهال عليها بوابل من السب والشتم دون أي موجب حق، وقام بعدها بالإمساك بخناقها وتوجيه ضربات سببت لها ضررا بليغا على مستوى الوجه والكتف واليد اليسرى لاستعماله آلة حادة (مفتاح السيارة)، وحدد الطبيب المعالج فترة العجز فيها في 21 يوما”.
وتضيف الشكاية أن الإعتداء أمام مرأى ومسمع وحضور أغلبية أعضاء وموظفي الجماعة، والذين حاولوا إبعاد المعتدي عن الضحية، ومنعه من إلحاق الأذى بها، إلا أنه امتنع واستمر في شتمها ومحاولة ضربها، حيث عززت الضحية شكايتها بأسماء 9 شهود، وطالبت بفتح بحث تمهيدي في موضوع الشكاية، والاستماع لكل من له إفادة بشأنها، وتقديم المشتكى به لمتابعته بما سيثبت في حقه.
وبخصوص خلفيات الإعتداء أكد مستشار جماعي لصحيفة “المراكشي”، أن الجلسة الأخيرة من دورة ماي والتي انعقدت يوم الخميس 11 ماي، تضمنت نقطتين إحداها تتعلق بإبرام اتفاقية شراكة مع إحدى الجمعيات أدرجها رئيس المجلس، حيث شهدت هذه النقطة نقاشا ساخنا لكون رئيستها قريبة رئيس الجماعة، الأمر الذي انتهى برفض المصادقة على النقطة من طرف أعضاء المجلس بما فيهم الرئيس، أثناء النقاش تناولت المستشارة المعنفة مداخلة فندت من خلالها مزاعم الرئيس بكونه لا يعرف اسم رئيس الجمعية التي اقترحها دون غيرها لإبرام اتفاقية الشراكة مع الجماعة، والتي تبين أن رئيستها ليست سوى ابنة خالته.
ويضيف المصدر ذاته، أن المستشارين توزعوا في حلقات أمام قاعة الإجتماعات بعد رفع أشغال الدورة، وفي خضم انشغالهم بنقاشات جانبية عمد المستشار الجماعي المحسوب على حزب التجمع الوطني للأحرار إلى الإعتداء بالضرب على زميلته المنتمية لنفس الحزب، بعد أن خاطبها (متجبديش أولاد عامر على فمك).
و أشار المصدر نفسه، إلى أن نفس المستشار سبق له أن اعتدى جسديا شهر رمضان المنصرم على زميل له يشغل رئيس لجنة المالية.
