الدرك الملكي يطيح بأفراد شبكة إجرامية تتاجر في شهادة “الباكالوريا”
أمر قاضي التحقيق، رئيس الغرفة الرابعة لدى محكمة الاستئناف بالرباط، بإيداع خمسة موقوفين رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن تامسنا في قضية شبكة تتاجر في شهادة الباكلوريا.
وكان البحث الذي أجرته عناصر الدرك الملكي ببوقنادل أفضى إلى تفكيك شبكة تورط أفرادها في تزوير وبيع مجموعة من الشهادات العلمية ضمنها البكالوريا للراغبين في اجتياز مباريات التوظيف سواء بالقطاع العمومي أو الخصوصي.
وأضافت يومية “الصباح” التي أوردت الخبر، أن المتهمين سقطوا في قبضة مصالح المركز الترابي للدرك الملكي ببوقنادل بعدما تفجرت الفضيحة في وجه أحدهم، لتنطلق الأبحاث التمهيدية والميدانية والتقنية، التي أسفرت عن حجز مجموعة من الشهادات العلمية والتقنية، ضمنها تزوير شهادة الباكلوريا وحجز أفراد الضابطة القضائية نسخا منها ضمنها شهادة حقيقية، يشتبه في استعمالها لتقليد التوقيعات الواردة بها، وإعادة وضعها على الدبلومات المزورة.
ولم يقف ضباط الدرك عند تزوير البكالوريا بل أظهرت التحريات بعد تمديد الحراسة النظرية للموقوفين، مدة ثلاثة أيام، وحجز مجموعة من الشهادات أنه يوجد عقد زواج مزور جرى توقيعه باسم أحد قضاة التوثيق، قصد استغلاله من راغب في التعدد دون علم زوجته الأولى.
وقالت المصادر نفسها، فإن أسرة عروس تقدمت بدورها ببلاغ للدرك قصد البحث مع العريس، بعدما تفجرت الفضيحة ولم يكن أفراد الأسرة على علم بأن الفاعل متزوج من أخرى.
وبعد حجزعشرات الشهادات العلمية المزورة، أمرت النيابة العامة إلى توجيه ملتمساتها إلى قاضي التحقيق للمطالبة بالبحث مع الموقوفين الخمسة بجرائم التزوير في محررات رسمية واستعمالها وتزوير أختام الدولة، سيما أن شهادة الباكلوريا تضمنت خاتم إحدى الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين كما تضمن عقد الزواج خاتم قاض للتوثيق بإحدى المحاكم الابتدائية التابعة للدائرة القضائية للرباط، بحسب المصادر ذاتها.
واعتبرت الأبحاث أن هناك عناصر جرمية أولية تشكلت في جرائم التزوير في محررات رسمية واستعمالها وتزوير أختام الدولة والنصب والمشاركة في ذلك، وهو ما دفع قاضي التحقيق إلى التأشير على متابعة الموقوفين في حالة اعتقال، معللا قراره بخطورة الأفعال الجرمية المرتكبة، وسيمثلون في الأيام القليلة المقبلة أمام القاضي ذاته للبدء في إجراءات الاستنطاق التفصيلي ومواجهة الأطراف في ما بينها.
