التشطيب على برلماني متهم بالتلاعب بتذاكر المونديال من اللوائح الإنتخابية
أفادت مصادر متطابقة، أن محمد الحيداوي النائب البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، ورئيس نادي أولمبيك أسفي، تم التشطيب عليه من اللوائح الإنتخابية بعد فقدانه للأهلية الإنتخابية إثر صدور حكم قضائي نهائي في حقه.
وكان نائب برلماني سابق بمدينة آسفي، قد وضع مذكرة لدى مجلس النواب، يطلب من خلالها إحالة ملف البرلماني الحيداوي عن الدائرة نفسها على المحكمة الدستورية، قصد تجريده من عضوية المجلس.
واستند صاحب المذكرة إلى صدور حكم نهائي ضد الحيدواي في قضية تتعلق بجنحة عدم توفير مؤونة شيكات عند تقديمها للأداء، والنصب، إذ أدين بثلاثة أشهر حبسا موقوف التنفيذ، وبغرامة نافذة قدرها 30 ألف درهم.
واستنادا إلى نفس المصادر، فإن الحيداوي المتهم بالتلاعب في تذاكر مونديال قطر، فقد عضويته أيضا بغرفة التجارة والصناعة الخدمات.
وتنص المادة 11 من القانون التنظيمي لمجلس النواب، التي تنص على أنه “يجرد بحكم القانون من صفة نائب كل شخص تبين أنه غير مؤهل للانتخاب، بعد إعلان نتيجة الانتخاب، وبعد انصرام الأجل الذي يمكن أن ينازع خلاله في الانتخاب، أو كل شخص يوجد خلال مدة انتدابه في إحدى حالات عدم الأهلية للانتخاب المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي”.
كما تنص المادة السابعة من القانون التنظيمي 57.11 المتعلق بالتسجيل في اللوائح الانتخابية على أنه “لا يمكن أن يقيد في اللوائح الانتخابية الأفراد المحكوم عليهم نهائيا بعقوبة جنائية، وكذا المحكوم عليهم نهائيا بعقوبة حبس نافدة كيفما كانت مدتها، أو عقوبة حبس مع إيقاف التنفيذ لمدة تتجاوز ثلاثة أشهر، أو غرامة من أجل جناية أو إحدى الجنح الآتية: السرقة أو النصب أو خيانة الأمانة أو التفالس أو شهادة الزور أو تزوير الأوراق العرفية المتعلقة بالتجارة أو البنوك أو الوثائق الإدارية أو الشهادات أو صنع الأختام أو الطوابع أو طوابع الدولة، أو إصدار شيك بدون رصيد أو الرشوة أو استغلال النفوذ أو تبديد أموال القاصرين أو اختلاس الأموال العمومية أو التهديد بالتشهير، أو الغدر أو السكر العلني أو انتهاك الأعراض أو القوادة أو البغاء أو اختطاف القاصرين أو التغرير بهم أو إفساد أخلاق الشباب أو المتاجرة بالمخدرات”.
