التحقيق مع الوزير السابق مبديع يَجرُّ برلمانية بمراكش وسياسيون يتحسسون رؤوسهم
علمت صحيفة “المراكشي” من مصادر مطلعة، أن عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية استمعت أمس الجمعة وعلى مدى ساعات طوال، لبرلمانية عن الدائرة الجهوية لجهة مراكش آسفي، للإشتباه بصلتها بإحدى ملفات الفساد التي يتابع فيها الوزير الحركي السابق محمد مبديع.
و أوضحت مصادر الصحيفة، أن عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية استمعت للنائبة البرلمانية لأزيد من سبع ساعات، على إثر ورود اسمها في التحقيق التمهيدي الذي باشرته الشرطة القضائية مع البرلماني مبديع و13 متهما، في الوقت الذي يتوقع أن يجر التحقيق التفصيلي متهمين آخرين في هاته القضية.
وكان قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف بالدار البيضاء، في ساعة متأخرة من ليلة الأربعاء 26 أبريل الجاري، إيداع محمد مبديع، الوزير السابق في حكومة بنكيران والبرلماني الحالي ورئيس المجلس الجماعي للفقيه بن صالح، سجن “عكاشة” بالدار البيضاء، إلى جانب متهمين آخرين، للإشتباه بتورطهم في قضايا فساد وتبديد أموال عمومية.
وكانت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، أحالت مبديع أمس الأربعاء، بمعية 13 مشتبها فيهم أمام الوكيل العام للملك باستئنافية الدار البيضاء، حيث تم الإستماع لجميع المتهمين وقرر متابعتهم من أجل جناية “إختلاس وتبديد اموال عمومية والتزوير والغدر واستغلال النفوذ وغيرها والمشاركة في ذلك”، قبل أن يقرر إحالتهم على قاضي التحقيق ملتمسا منه إيداع 8 منهم السجن، ضمنهم محمد مبديع، بينما طالب باتخاذ تدابير المراقبة القضائية في حق 5 آخرين، وذلك بإغلاق الحدود في وجههم وسحب جواز سفرهم، وأغلبهم موظفين بجماعة الفقيه بنصالح.
ويأتي متابعة مبديع ومن معه على خلفية الأبحاث التي باشرتها النيابة العامة باستئنافية البيضاء، في شأن شكاية إحدى الجمعيات الحقوقية تفيد بشبهة تورط المتهمين في “تبديد أموال عمومية والاغتناء غير المشروع وخرق قانون الصفقات العمومية، وتلاعبات في الصفقات، والنفخ في قيمة الفواتير، وأداء مستحقات مقابل أشغال لم تنجز، وتوجيه بعض الصفقات نحو شركات ومكاتب دراسات معينة”.
ويأتي هذا بعد وقت وجيز من تقديم محمد مبديع استقالته من رئاسة لجنة التشريع والعدل وحقوق الإنسان بمجلس النواب.
