الإشتراكي الموحد يستنكر منع الهيئات السياسية والنقابية من قاعات جماعة مراكش
ندّد المجلس الجهوي للحزب الإشتراكي الموحد بجهة مراكش آسفي، بالقرار الإداري للمجلس الجماعي لمدينة مراكش والقاضي بمنع الهيئات السياسية والنقابية والمدنية من استغلال قاعات المجلس الجماعي، وطالب بإلغائه.
وعبر المجلس الجهوي في بيان له عقب اجتماعه ليوم الأحد 12 مارس الجاري، عن تضامنه المطلق مع كل مناضلي الحزب المتابعين في “قضايا كيدية بهدف إخراسهم حماية للفساد والمفسدين”، كما أعرب عن تضامنه المطلق مع عضوه حميد مجدي في محنته، وطالب برفع التضييق والحصار الوظيفي عنه و تسوية وضعيته الإدارية والمالية عاجلا.
اللقاء الذي عقد تحت إشراف اللجنة الوطنية للتنظيم بمقر الحزب بمراكش، تم خلال استعراض تقرير المكتب الجهوي وكلمة عضو المكتب السياسي للحزب، اللذين وقفا على الظرف الوطني والجهوي الذي ينعقد فيه المجلس الجهوي والمتميز باستفحال الأزمة الاقتصادية والاجتماعية المتجسدة في الزيادات الصاروخية في أسعار جميع المواد الأساسية الاستهلاكية وطنيا، وبالخصاص المهول في الخدمات الأساسية من صحة وتعليم وسكن جهويا، كما وقف المجلس مليا عند الوضع الحقوقي وطنيا وجهويا حيث سجل بكل امتعاض الهجوم و التضييق على الحقوق والحريات وطبخ ما أسماه البيان، المحاكمات الصورية في حق النشطاء والمناضلين وفي مقدمتهم مناضلي الحزب وطنيا و جهويا.
واستنكر الحزب “الوضع الإجتماعي المأزوم لجهة مراكش آسفي في قطاعي الصحة والتعليم وغيرهما” محملا “مسؤولية هذه الأوضاع للجهات الحكومية و المنتخبة المدبرة لأقاليم الجهة و لجهة مراكش آسفي”، وثمن في المقابل عمل منتخبي الحزب الجماعيين بالجهة.
وطالب البيان بـ”إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيبن والصحافيين و المدونين، ومعتقلي الحراكات الإجتماعية وفي مقدمتهم معتقلي حراك الريف وايقاف جميع المتابعات”.
ودعا الحزب عموم المواطنين والمواطنات، والمناضلين و المناضلات الديمقراطيين للتعبئة ورص الصفوف للتصدي لهذه الأوضاع، ورفع الحيف عن الجهة وفضح الفساد والمفسدين وناهبي المال العام.
