استئنافية الرباط تؤيد أحكام الإدانة الصادرة بحق 20 أستاذا
قضت غرفة الجنايات الإستئنافية لدى محكمة الإستئناف بالرابط، بتأييد الأحكام الإبتدائية الصادرة بحق 20 أستاذا وأستاذا ضمن الفوج الأول من المتابعين من الأساتذة أطر الأكاديميات.
وكانت المحكمة الابتدائية بالرباط قد قضت شهر مارس الماضي بثلاثة أشهر حبسا نافذا في حق “أستاذة متعاقدة”، فيما حكمت على 19 أستاذا بشهرين حبسا موقوف التنفيذ، ضمن الفوج الأول من المتابعين من الأساتذة أطر الأكاديميات.
ويتابع “أطر الأكاديميات” بتهم عرقلة الطريق العمومية، وإهانة رجال القوة العمومية وارتكاب العنف في حقهم، والتجمهر غير المسلح دون ترخيص.
كما حكمت على 13 متابعا من الفوج الثاني بالحبس موقوف التنفيذ شهرين، فيما قضت في حق 12 أستاذا ضمن الفوج الثالث بشهرين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة ألف درهم.
وتأتي هاته المحاكمات على خلفية الإحتجاجات التي خاضتها “التنسيقية الوطنية للأساتذة المفروض عليهم التعاقد”، لإسقاط نظام التوظيف بالتعاقد والإدماج في الوظيفة العمومية.
وكانت الغرفة الجنحية التلبسية لدى المحكمة الإبتدائية بالرباط، قضت مؤخرا، بإدانة 15 أستاذا بأحكام تراوحت بين الحبس الموقوف والغرامة، بعد متابعتهم على خلفية المسيرة الوطنية التي دعت لها “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد” بالرباط.
وبحسب المعطيات المتوفرة في الموضوع، فقد قضت هيئة المحكمة بإدانة المتهمين بشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة قدرها خمسمائة درهم لكل واحد منهم، وذلك بعد متابعتهم بتهم “العصيان، وإهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم بأقوال وتهديدات ماسة بشرفهم والإحترام الواجب لهم وارتكاب العنف في حقهم بواسطة السلاح والتحريض عليه، وخرق حالة الطوارئ الصحية، والتجمهر الغير المسلح”.
الأحكام الإبتدائية الجديدة في حق 15 أستاذا والتي تأتي غداة تأييد محكمة الاستئناف بالرباط للحكم الابتدائي الصادر في حق 25 أستاذا آخرين بشهرين موقوفة التنفيذ وغرامات مالية تراوحت بين 5 آلاف و7 آلاف درهم، أثارت استنكار “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”.
وأدانت التنسيقية في بلاغ هذه الأحكام التي وصفتها بـ”الجائرة” في حق الأساتذة، كما نددت بالسياسات الممنهجة واللامبالاة في حق الأساتذة وأطر الدعم وعدم الإكتراث لمطالبهم العادلة والمشروعة.
وأكدت التنسيقية تشبثها بإسقاط التعاقد وإدماج جميع الأساتذة في أسلاك الوظيفة العمومية، كما نددت بما أسمته “السرقات” المتتالية التي تطال أجورهم، ودعت للمشاركة المكثفة في الإضرابات والإحتجاجات التي تدعو إليها.
