إلغاء انتخاب رئيس لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب

قررت المحكمة الدستورية إلغاء انتخاب كل من محمد فضيلي، رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، المنتمي للفريق الحركي، ويونس أشن، عضو الفريق الاشتراكي.

وكان النائبان البرلمانيان موضوع الإلغاء قد فازا  في الاقتراع الجزئي الذي أجري يوم 29 شتنبر 2022 بالدائرة الانتخابية المحلية “الدريوش” (إقليم الدريوش)، والذي أعلن على إثره انتخابهما عضوين بمجلس النواب.

 وأمرت المحكمة الدستورية بإجراء اقتراع جزئي لملء المقعدين اللذين كانا يشغلانهما به طبقا لأحكام المادة الـ91 من القانون التنظيمي المتعلق بالغرفة الأولى.

وعللت المحكمة قرارها بكون الاقتراع سار على نحو مخالف للقانون، أثر على شفافية وصدقية هذه العملية الانتخابية ولم يضمن التعبير السليم عن إرادة الناخبين؛ وهو ما يبعث على عدم الاطمئنان لما أسفرت عنه نتائجها وتعين معه إلغاء انتخاب محمد فضيلي ويونس أشن عضوين بمجلس النواب.

واستندت المحكمة في إلغاء انتخاب المعنيين إلى قضية رائجة أمام القضاء، يتابع في شأنها 11 شخصا بتهم المس بنزاهة الانتخابات والتوسط في تقديم هدايا لإفساد الانتخابات.