إدخال ملف “كوميسير ايمينتانوت” المتابع بجناية التزوير وتعنيف معتقل للمداولة

محكمة الإستئناف: قررت غرفة الجنايات الإبتدائية لدى محكمة الإستئناف بمراكش، اليوم الثلاثاء عاشر يناير الجاري، إدخال ملف عميد الشرطة المتابع بجناية التزوير وتعنيف معتقل رهن تدابير الحراسة النظرية، للمداولة قبل النطق بالحكم في آخر الجلسة.

وبحسب المعطيات التي توصلت بها صحيفة “المراكشي”، فقد جاءت متابعة المتهم “ع،ج” عميد الشرطة رئيس الفرقة المحلية للشرطة القضائية بمفوضية الأمن بإيمنتانوت بالنيابة، بناء على تقرير رفعه وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بإيمنتانوت عدد 53/2017، إلى الوكيل العام للملك بمراكش في شأن تعرض محروس نظريا يدعى “محماد، ا، م” ينحدر من دوار أمنز بجماعة ايت فاسكا بإقليم الحوز، للضرب، حيث صرح أثناء عرضه على النيابة العامة بتهمة السرقة يوم 15 أبريل 2017، أنه تعرض للعنف والضرب أثناء الإستماع إليه تمهيديا في مخفر الشرطة، وهو الأمر الذي عاين آثاره نائب وكيل الملك اثناء عرض الموقوف عليه.

وبناء عليه، تضيف نفس المعطيات، فتح الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف بمراكش، تحقيقا في النازلة على ضوء تقرير النيابة العامة بابتدايئة ايمنتانوت، حيث تم الإستماع للمشتكي المزداد سنة 1995، في السادس من يونيو 2017، وصرح أنه تعرض للضرب من طرف عميد الشرطة بإيمنتانوت ومساعديْه بداخل مخفر مفوضية الشرطة عند الإستماع إليه كمشتكى به من طرف مسير مستودع لصنع وبيع مواد البناء، من أجل السرقة بتاريخ 13 أبريل 2017، مؤكدا أن عميد الشرطة عرضه للتهديد بواسطة عصى كهربائية وهدده بالإغتصاب إن لم يعترف بالتهمة المنسوبة إليه، قبل أن يعمد إلى صفعه على وجهه مرتين وتركه لعنصري الشرطة اللذان عرضاه للضرب، ما أدى إلى إصابته على مستوى عينه اليسرى و وجهه، وهو الأمر الذي أكده عدد من الشهود الذين صرحوا أمام النيابة العامة بأن المشتكي كان سليما لحظة دخوله لمخفر الشرطة.

وبعد انتهاء البحث مع عميد الشرطة في 30 شتنبر 2021، قرر الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش، إحالة الملف على قاضي التحقيق بالمحكمة نفسها، ملتمسا منه التحقيق معه حول المنسوب إليه و إحالته وملف النازلة على غرفة الجنايات الإبتدائية بالمحكمة طبقا للقانون.

وخلص البحث الذي باشره قاضي التحقيق مع المتهم الذي تضاربت تصريحاته و أقواله أمام الوكيل العام للملك واثناء استنطاقه خلال مرحلة التحقيق، إلى انتاج أدلة كافية على ارتكابه للمنسوب إليه، حيث قرر متابعته في حالة سراح وإحالته على غرفة الجنايات الإبتدائية لدى محكمة الإستئناف لمحاكمته من أجل جناية “التزوير في محرر رسمي عن طريق اثبات صحة وقائع يعلم أنها غير صحيحة وبكونها اعتراف من المشتكي، والعنف أثناء مزاولته لمهامه وبسببها ضد محروس نظريا”، طبقا للفصول 231-401-353 من القانون الجنائي.

ويشار إلى أن عميد الشرطة المذكور يحاكم في ملف آخر أمام غرفة الجنايات الإبتدائية لدى محكمة الإستئناف بمراكش، بجناية التزوير وطلب رشوة والتهديد، وهو الملف المقرر أن تبت فيه المحكمة من جديد في العاشر من شهر مارس المقبل.