المحكمة الإدارية: قررت شعبة القضاء الشامل والإلغاء بالمحكمة الإدارية الإبتدائية بمراكش، في جلستها ليوم أمس الثلاثاء 17 دجنبر الجاري، تجريد مستشاريْن بحزب الأصالة والمعاصرة من عضوية المجلس الجماعي لجماعة سيدي بوبكر بإقليم الرحامنة، مع ما يترتب عن ذلك قانونا وتحميلهما الصائر، ويتعلق الأمر بكل من لطيفة الزريفي وعبد العزيز العكال.
و يأتي عزل المستشارين الجماعيين اللذين تم انتخابهما بتزكية من حزب الأصالة والمعاصرة، على إثر الطلب الذي تقدم به الأخير إلى المحكمة الإدارية بمراكش بناء على النظام الأساسي للحزب.
وكانت شعبة القضاء الشامل والإلغاء بالمحكمة الإدارية الإبتدائية بمراكش، في جلستها ليوم الثلاثاء عاشر دجنبر الجاري، تجريد مستشاريْن من حزب الأصالة والمعاصرة من عضوية جماعة “راس العين” بإقليم الرحامنة، مع ما يترتب عن ذلك قانونا وتحميلهما الصائر، ويتعلق الأمر بكل من اسماعيل فرخاني ورشيد الرياحي.
و كان حزب الأصالة والمعاصرة تقدم الى المحكمة الإدارية بمراكش بطلب عزل المستشارين الجماعيين الثلاثة بناء على القانون الأساسي للحزب، ويتعلق الأمر باسماعيل فرخاني النائب الثالث لرئيس المجلس الجماعي، رشيد الرياحي رئيس لجنة الميزانية و الشؤون المالية و البرمجة، ومينة النوري، نائبة كاتبة المجلس التي تم النطق بالحكم في ملفها خلال جلسة الثلاثاء ثالث دجنبر الجاري.
وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن قرار الحزب باللجوء الى القضاء في مواجهة مستشاريه، جاء بفعل اصطفافهم الى جانب المعارضة المشكلة من حزبي التجمع الوطني للأحرار (7 أعضاء) والإستقلال (عضوان)، وتصويتهم برفض مقررات المجلس واسقاط مشروع الميزانية.
