تساءل أربعة أعضاء بمجلس جماعة لوداية التابعة لعمالة مراكش، عن مآل شكاية كانوا قد وجهوها قبل أشهر إلى والي جهة مراكش آسفي، فريد شوراق، في شأن ما أسموه “الممارسات والتصرفات الغير المسؤولة من طرف نواب الرئيس المفوض لهم قطاع التعمير”، والتي خلقت “توترا وغليانا غير مسبوق” بالمجلس الجماعي لوداية.
وقال عضو بالمجلس الجماعي في اتصال بصحيفة “المراكشي”، إن مصالح ولاية الجهة تجاوبت مع الشكاية بتوجيه استفسار إلى كل من رئيس المجلس الجماعي ونائبين له، ومنذ ذلك الحين لم يعرف مآل شكايتهم بعد مرور نحو خمسة أشهر على توجيهها للمسؤول الترابي الأول بجهة مراكش آسفي..
وأشارت الشكاية التي حملت توقيع عبد السلام العامر عن حزب التجمع الوطني للأحرار وشفيق شحر عن حزب العدالة والتنمية وإسماعيل أولائك عن حزب الاستقلال وخالد بوفكر عن حزب الأصالة والمعاصرة، أن سلوكات وتصرفات النائبين الثاني والرابع المفوض لهما قطاع التعمير، المسؤولان عن رخص الربط بالكهرباء بالمصلحة التقنية للجماعة، أضرت كثيرا بمصالح ساكنة المنطقة.
وأضافت الشكاية التي توصلت صحيفة “المراكشي” بنسخة منها، أن “جميع رخص الربط بالكهرباء والماء الصالح للشرب متوقفة منذ أشهر على البعض، لكن النائب الثاني كان قد سلم رخصة الربط بالكهرباء ممضية بإسمه لمنزل كائن بدوار أولاد منصور جماعة وقيادة الأوداية، مخلا بشروط الاستفادة من رخص الربط، علما أن المنزل المذكور لا يتوفر على رخصة البناء وموضوع مخالفة البناء، الشيء الذي يبين أن النائب يخالف القوانين من أجل الاسترزاق من رخص الربط و التدبير اللامسؤول من طرف النائبين معا”.
واستطرد المشتكون أن “النائب الرابع قام بتسليم عشرات الرخص ممضية من طرفه لا تستوفي كذلك شروط الاستفادة، مما اعتبره أعضاء الجماعة تصرفات غير مقبولة لا تليق بنائبين المفروض فيهما التحلي بالمسؤولية والجدية في تدبير قطاع حيوي”.
والتمس الأعضاء المشتكون من والي الجهة القيام بما يراه مناسبا للضرب على أيدي المخالفين للقانون، علما أن لجنة الإفتحاص الداخلي وقفت على عدة خروقات والتي أدت إلى توقيف تسليم رخص الربط بالكهرباء.
