طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، بفتح تحقيق بشأن ما أسمته عشوائية التشوير وما ينتج عنه من إختناق مروري بالطريق الوطنية رقم 7 الرابطة بين مدينة مراكش ومدن الجديدة آسفي، بشكل يهدد حياة المواطنات والمواطنين ويعصف بمستقبلهم المهني والأسري.
وقال فرع الجمعية في بلاغ توصلت صحيفة “المراكشي” بنسخة منه، إنه توصل بمجموعة من الشكايات من سكان مدينة تامنصورت وجماعة حربيل من مستعملي الطريق الوطنية رقم 7 الرابطة بين مدينة مراكش ومدن الجديدة آسفي، يشتكون من خلالها إختناق حركة السير والجولان على مستوى قنطرة واد تانسيفت بسبب طبيعة الأشغال المتعثرة والبطيئة الموكولة لشركة من طرف مصالح وزارة التجهيز.
و أشارت الجمعية إلى أن “هذه الأشغال مستمرة منذ أيام دون احترام لخصوصية هذا المقطع الطرقي الحيوي الرابط بين عدة مدن كبيرة ويشكل شريان حياة لمدن مراكش تامنصورت وآسفي والجديدة، حيث يضطر مستعملوا الطريق لقضاء عدة ساعات في مقطع طرقي لا يتجاوز الكيلومتر مع ما يترتب عنه من إزدحام وحوادث مركبة تخنق انسياب حركة السير في جميع الاتجاهات، مما يهدد حياة الحالات المرضية المستعجلة وتأخر وصول المواطنات والمواطنين لبيوتهم خصوصا العمال والعاملات ممن يستعملن وسائل النقل العمومية مما يهدد حياتهن الأسرية والمهنية”.
و أكد فرع الجمعية أنه وقف على “عشوائية التشوير وعدم احترام الشركة المكلفة بالأشغال معايير سلامة الورش وانسيابية حركة السير _بطئ الأشغال واستخدام آليات ووسائل متقادمة وتوقف الأشغال لفترات طويلة”، مستنكرا “غياب الشفافية من خلال عدم الإشارة في اللوحة الإشهارية للمشروع لمدة الإنجاز وتكلفة المشروع، مما يفتح المجال للتمطيط في عملية الأشغال وهدر المال العام”.
وحملت الجمعية وزارة التجهيز والماء ومعها المديرية الإقليمية للتجهيز بمراكش، مسؤولية عرقلة حركية السير بالطريق الوطنية رقم 7 وكل ما يترتب عن ذلك من تهديد سلامة مستعملي الطريق.
وطالب بتوفير طريق بديل وممرات أخرى في أقرب الآجال لتخفيف الضغط على طريق مراكش تامنصورت التي تحولت لبؤرة لحوادث السير القاتلة، وهدر الزمن بالنسبة للمواطنات والمواطنين خاصة العاملات والعمال وطلبة معاهد التكنولوجيا التطبيقة، والمرضى المجبرين على التنقل لمراكش نظرا لغياب المؤسسات الصحية عن تامنصورت.
وشددت الجمعية على ضرورة تسريع الأشغال وضمان جودة وفعالية المنتوج.
