أربيب: الإقتطاع من أجور المضربين غير قانوني والحكومة مسؤولة عن الإحتقان وهدر الزمن المدرسي

قال عمر أربيب إن الظهير الشريف رقم 230-83-1 صادر في 9 محرم 1405 (5 أكتوبر 1984) بتنفيذ القانون رقم 81-12 بشأن الاقتطاعات من رواتب موظفي وأعوان الدولة والجماعات المحلية المتغيبين عن العمل بصفة غير مشروعة، لا يجيز الاقتطاع من أجر الموظف العمومي في حالة قيام الموظف بممارسة حق الإضراب.

و أضاف الناشط الحقوقي أن الاقتطاع يخالف القاعدة والنص الدستوري الذي ينص ضمن الفصل 29 على أن “حق الإضراب مضمون، ويحدد قانون تنظيمي شروط وكيفيات ممارسته”.

واعتبر أن الاقتطاعات كانت مبالغ فيها تجاوز 5000 درهم و4000 لبعض الموظفات والموظفين حاليا في قطاع التعليم. مما يشكل مسا خطيرا بحق العيش الكريم للموظف وأسرته. ويجعل مستوى العيش يتضرر بصفة واضحة ، مشيرا إلى أن الاقطاعات المبالغ فيها قد تجعل الموظف لا يفي بالتزاماته وتعهداته اتجاه أطراف أخرى، مضيفا بكونه اسلوب للتفقير ومحاولات لامتهان الكرامة الإنسانية وفرض شروط للإدعان، و اكيد ستكون لها ما بعدها على نفسية ووضعية نساء ورجال التعليم.

و أشار أربيب إلى أن الاقتطاعات بهذا الشكل تكذب ما يروج حول المقاربة التشاركية وإيجاد الحلول المنصفة للقضايا المتراكمة، ويظهر أن الدولة رغم شعاراتها البراقة فإنها متشبة بجوهرها الاستبدادي، وماضية في قطاع التعليم بتدبيره بالمنطق المقاولاتي الصرف، لا بمقاربة ديمقراطية تستحضر اشتراطات ومقومات المرفق العمومي.

ويرى الفاعل الحقوقي أن الإقتطاع يتم خارج القانون، وبالتالي فالدولة لا تحترم ممارسة حق الإضراب وتعتبر ممارسته تغيبا عن العمل بصفة غير مشروعة، واتهم الدولة بكونها لا تفي بالتزاماتها المنصوص عليها في هذا الشأن في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

و أكد أربيب أن تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد بكفالة ما يلي:
(أ) حق كل شخص في تكوين النقابات بالاشتراك مع آخرين وفى الانضمام إلى النقابة التي يختارها، دونما قيد سوى قواعد المنظمة المعنية، على قصد تعزيز مصالحه الاقتصادية والاجتماعية وحمايتها. ولا يجوز إخضاع ممارسة هذا الحق لأية قيود غير تلك التي ينص عليها القانون وتشكل تدابير ضرورية، في مجتمع ديمقراطي، لصيانة الأمن القومي أو النظام العام أو لحماية حقوق الآخرين وحرياتهم،
(ب) حق النقابات في إنشاء اتحادات أو اتحادات حلافية قومية، وحق هذه الاتحادات في تكوين منظمات نقابية دولية أو الانضمام إليها،
(ج) حق النقابات في ممارسة نشاطها بحرية، دونما قيود غير تلك التي ينص عليها القانون وتشكل تدابير ضرورية، في مجتمع ديمقراطي، لصيانة الأمن القومي أو النظام العام أو لحماية حقوق الآخرين وحرياتهم.
(د) حق الإضراب، شريطة ممارسته وفقا لقوانين البلد المعنى.
2. لا تحول هذه المادة دون إخضاع أفراد القوات المسلحة أو رجال الشرطة أو موظفي الإدارات الحكومية لقيود قانونية على ممارستهم لهذه الحقوق.
3. ليس في هذه المادة أي حكم يجيز للدول الأطراف في اتفاقية منظمة العمل الدولية المعقودة 1948 بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي اتخاذ تدابير تشريعية من شأنها، أو تطبيق القانون بطريقة من شأنها، أن تخل بالضمانات المنصوص عليها في تلك الاتفاقية.

ويلاحظ وفق أربيب أن الشرعة الدولية تتحدث عن وجود نص قانوني يشكل تدابير ضرورية في مجتمع ديمقراطي، يصون حقوق الإنسان وحرياتهم.

أين نحن من المجتمع الديمقراطي ومن دولة الحقوق والحريات ؟يتساءل أربيب، مردفا، إننا أمام دولة لا تنفذ التزاماتها وتعهداتها، فقد أخلت بكل الاتفاقات الموقعة مع النقابات التعليمية منذ 2011 وراكمت اتفاقات أخرى على مر 12 سنة الماضية لم تلتزم بها.

وقال أربيب إن الحكومة عديمة الثقة وتمارس التحكم على المجتمع وكل مقدراته ، مما يعني أنها هي المسؤولة عن الاحتقان في حقل التعليم وعن ضياع الزمن المدرسي للملايين وعن تقويض أسس المدرسة العمومية التي أغرقتها في وحل المشاكل والتخلف بسبب مخططاتها التصفوية.

ولفت إلى أن صدور مرسوم الاقتطاع من أجور الموظفين بسبب التغيب غير المشروع ظهر مع بداية سياسة التقويم الهيكلي، والاقتطاعات تصاعدت مع سياسة التقويمات الهيكلية التي صاغها مؤتمر مراكش الذي انعقد في أكتوبر 2023، وهو المؤتمر المشترك بين صندوق النقد الدولي والبنك العالمي والذي رسم السياسات الدولية المستقبلية والمبنية على فرض شروط واملاءات على دول الجنوب لتقليص الإنفاق العمومي على القطاعات الاجتماعية بما فيه التعليم، حيث حدد عدة مداخل للخوصصة واعتبر االتعليم الأساسي فقط هو ما يجب الاهتمام به، كما أنه نحى جانبا، وفق أربيب، محاربة الفقر و أوصى بمحاربة الفقر المدقع، مما يعني مزيدا من الهشاشة والفقر وتأثيراتهما السلبية على باقي الحقوق الاقتصادية والإجتماعية والثقافية.