محكمة الإستئناف: أسدلت غرفة الجنايات الإستئنافية العادية لدى محكمة الإستئناف بآسفي، في جلستها ليوم الإثنين 29 يناير 2024،(أسدلت) الستار على ملف عشرة منتخبين بينهم برلمانيين ورؤساء جماعات من اليوسفية، بعد ادخال القضية للمداولة.
وبحسب المعطيات التي توصلت بها صحيفة “المراكشي”، فقد قضت هيئة المحكمة في الشكل بعدم قبول التعرضات المقدمة من طرف المتهمين “عبد المجيد مبروك” و”عبد السلام توبة” و”محمد فكري” الرئيس السابق لجماعة أجدور، وقبول باقي التعرضات، وقبول الاستئناف المقدم من طرف النيابة العامة.
وفي الموضوع قضت هيئة المحكمة بسقوط الدعوى العمومية في مواجهة “أحمد مرفوق”، للوفاة وتحميل الخزينة العامة الصائر، وتأييد الحكم الابتدائي جزئيا فيما قضى به من براءة المتهم “عبد المجيد العزوزي” من أجل قبول شيك على سبيل الضمان، وإلغاء الحكم الابتدائي في باقي ما قضى به من براءة المتهم عبد المجيد العزوزي، وبراءة باقي المتهمين المصطفى العزوزي وعبد المجيد العزوزي وحسن البيهي وعبد العاطي قبلال (رئيس جماعة الشماعية) و أحمد العاجلي وهشام البقالي، وبعد التصدي التصريح بمؤاخذتهم بما نسب لكل منهم والحكم على كل واحد منهم بثلاثة أشهر حبسا موقوف التنفيذ، وغرامة نافذة قدرها 50.000 درهم خمسون ألف درهم، وبحرمان كل واحد منهم من التصويت والترشح للإنتخابات لمدة فترتين انتدابيتين متتاليتين، وبمصادرة مبلغ الكفالة المخصص لحضور المتهمين أحمد العاجلي وهشام البقالي لفائدة الخزينة العامة، وإرجاع باقي الكفالات وتحميل المتهمين المدانين الصائر تضامنا دون إكراه للثالث والثامن لعامل السن، وإكراه الباقي في الأدنى، بمثابة حضوري في حق أحمد العاجلي والبقالي هشام وحضوري في حق الباقي، بعد النقض والإحالة.
وكانت محكمة الإستئناف قضت بإدانة كل من (عبد المجيد مبروك) رئيس المجلس الإقليمي السابق لليوسفية، و(عبد المجيد العزوزي) الرئيس الحالي لذات المجلس والبرلماني السابق، و(أحمد العاجلي) الرئيس الحالي لجماعة الخوالقة والبرلماني السابق لولايتين، ورئيس جماعة اجنان ابيه والنائب البرلماني عن حزب الإستقلال (حسن لبيهي) عن حزب الاستقلال، والرئيس السابق لجماعة سيدي شيكر (هشام البقالي) بالإظافة إلى 5 مستشارين آخرين كانوا يشغلون أعضاء بالمجلس الإقليمي السابق لليوسفية، بثلاثة أشهر حبسا نافذا، وغرامة نافذة قدرها 50 ألف درهم لكل واحد منهم، مع الحرمان من الترشح لولايتين انتخابيتين.
ويشار إلى أن المحكمة الإبتدائية باليوسفية كانت قد قضت ببراءة المتهمين الـ 10 من التهم المنسوبة إليهم، وهو الحكم الذي تم تأييده استنئافيا من طرف هيئة محكمة الإستئناف بأسفي، ليتم نقض الحكم الذي أحيل على استئنافية أسفي للبت فيه من جديد، حيث تم النطق بإدانة المتهمين الذين سارعوا إلى سلك مسطرة التعرض على الحكم.
وتُوبِع المتهمون من أجل “محاولة الحصول على أصوات ناخبين وذلك بوعدهم بتقديم تبرعات نقدية و قبول وعد بتقديم تبرعات نقدية بقصد الحصول على صوت ناخب، و التأثير في صوت ناخب باستعمال التهديد، و “التوسط في الحصول على أصوات ناخبين وذلك بوعدهم بتقديم تبرعات نقدية و المشاركة في قبول وعد بتقديم تبرعات نقدية بقصد الحصول على صوت ناخب، و التأثير في صوت ناخب باستعمال التهديد و قبول شيك شرط أن لا يستخلص فورا و أن يحتفظ به على سبيل الضمان، والمساهمة في ذلك” كل حسب المنسوب إليه.
وتعود تفاصيل الملف إلى شكاية تقدم بها عبد الكريم المني عضو المجلس الإقليمي السابق والحالي لليوسفية، والنائب الحالي للمجلس الحضري للشماعية، إلى النيابة العامة، يتهم من خلالها الرئيس السابق للمجلس الإقليمي، بتقديم مبالغ مالية لاستمالة أعضاء المجلس الإقليمي السابق للتصويت لفائدته، مدليا بعدد من الشهود في الواقعة.
