وجهت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش رسائل إلى كل من وزيرة الإنتقال الطاقي والتنمية المستدامة، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، والي جهة مراكش اسفي والمدير الجهوي بمراكش للانتقال الطاقي تطالب من خلالها بالتدخل الفوري لحل مشكل عشرات العمال بمنجم الدرع الأصفر وكدية عيشة التابعين لشركة مناجم بجماعة سعادة.
وقالت الجمعية إنها توصلت بـ”طلب مؤازرة ودعم من طرف 72 عاملا، يشتغلون لفائدة شركة طوب فوراج “Top Forage” العاملة لفائدة شركة مناجم “Managem” بموجب عقود مناولة، كما أن شركة طوب فوراج كانت مكلفة بتكوين العمال وترسيمهم عبر دفعات داخل شركة مناجم، إلا أن هذه العملية توقفت منذ 2015 مما حرم العمال الحاليين من الترسيم”.
ويضيف العمال أنهم لم يتوصلوا بأجورهم منذ يونيو 2024، وأنهم حرموا من الاستفادة من التغطية الصحية الخاصة بهم وبأسرهم منذ بداية يونيو 2024 بسبب توقف الشركة عن تسوية وأداء مستحقاتهم تجاه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، إضافة إلى حرمان أطفالهم من منحة عاشوراء والاستفادة من المخيم الصيفي.
ولمواجهة هذا الوضع، تضيف الجمعية، قام العمال بعدة احتجاجات سلمية، أسفرت عن عقد لقاءات برئاسة رئيس دائرة سعادة كممثل عن السلطة المحلية و قائد قيادة سعادة، ومدير منجم الدرع الأصفر ممثل عن الشركة ومسؤول عن المصالح الاجتماعية والمجتمعاتية لشركة CMG والكاتب العام للنقابة وأعضاء من المكتب النقابي كممثلين للعمال، وتمخضت اللقاءات التي كان آخرها يوم 13 نونبر 2024 عن توقيع محضر لم يرق إلى المستوى المطلوب لضمان واحترام حقوق العمال، وفي مقدمتها الحفاظ على المكتسبات المحققة والمتراكمة منذ سنوات، والحفاظ على الأقدمية والأجر العادل والمنصف في حالة حلول شركة شركتي HYDROMINE و SOCO MINING، وباقي المكتسبات الاجتماعية كمنحة عاشوراء، والتخييم والتعويض في حالة الزواج والقفة والتعويض عن السكن.
وسجلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش بكل استغراب مستوى التراجعات سواء على مستوى الأجر أو الحماية والخدمات الاجتماعية من طرف الشركة المخول لها تشغيل المنجم بموجب عقد المناولة، مشيرة إلى أنه في كل الوضعيات المتعلقة بالشغل وحقوق العمال فإنه مطلوب الارتقاء نحو الأفضل والأحسن، ولا يجوز التقهقر وهضم الحقوق أو الانتقاص منها أو بثرها، سيما وأن القانون الدولي لحقوق الإنسان عموما والنصوص المتعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية أو تلك الصادرة عن منظمة العمل الدولية المتخصصة بالحق في الشغل ومواصفاته، كلها تسير في اتجاه تقوية ضمانات الحفاظ على المكتسبات وتعزيزها وليس التراجع عنها.
كما أنه تم التأكيد وفق التشريع الوطني الجديد المعتمد من طرف وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، تضيف الجمعية، على الحفاظ على المزايا الممنوحة لأجراء الشركات المعدنية، خاصة فيما يتعلق بالأجور والسكن والنقل والقفة، والأحكام المتعلقة بتفتيش الشغل وتقوية دور ومكانة التكوين المهني ناهيك عن شروط حفظ الصحة والسلامة للعمال.
ودعت الجمعية إلى حوار شفاف ومنتج ينطلق من التراكمات والمكتسبات المحققة ويرتقي بها، عوض فرض تراجعات تعصف بحقوق العمال الاقتصادية والاجتماعية وحقهم في الرعاية الصحية والسلامة وشروطها، علما أن قطاع المناجم يتطلب أكبر قدر من الرعاية الصحية مع توفير شروط السلامة والصحة نظرا لطبيعته الشاقة والمكلفة صحيا وما قد يصيب العامل من أمراض مهنية.
وطالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش إلى الاستمرار في الحوار باعتباره الشكل الأرقى للوصول إلى حلول للقضايا العالقة، مع ضرورة إشراك الوزارة المعنية بالإنتقال الطاقي والتنمية المستدامة.
كما طالبت بالتدخل الفوري لرفع الضرر عن العمال واتخاذ إجراءات لوقف معاناتهم وأسرهم، عبر تمكينهم من أجورهم المستحقة بشكل كامل ومن باقي المستحقات الاجتماعية الأخرى سواء المنح الخاصة أو تلك المترتبة عن التصريح لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وطالبت الجمعية أيضا الشركة الأم مناجم باعتبارها المسؤول الأول عن استغلال المنجم بالعمل على تسوية مستحقات العمال باعتبارها المسؤول عن استغلال المنجم وتسييره وتدبيره، وبالتنصيص صراحة وبكل وضوح في عقود المناولة لشركة أخرى على ضمان حقوق العمال بل الرفع من قيمتها، وحث شركتي SOCO MINING وHYDROMINE الهادفتين لتشغيل المنجم بدل شركة طوب فوراج على الحرص التام ودون تنازل عن كل مكتسبات العمال سواء في الأجر العادل أو الاقدمية وباقي التعويضات والخدمات الاجتماعية، بالإضافة إلى تحسين شروط العمل والارتقاء بالجوانب الاجتماعية للعمال نحو الأفضل تماشيا مع خصوصية وطبيعة العمل المنجمي.
