قضية “إسكوبار الصحراء”.. جنايات البيضاء تستأنف محاكمة الناصري وبعيوي
محكمة الإستئناف: من المقرر أن تعقد غرفة الجنايات الإبتدائية لدى محكمة الإستئناف بالدار البيضاء، اليوم الجمعة 22 نونبر 2024، جلسة جديدة لمحاكمة سعيد الناصري، و عبد النبي بعيوي، رفقة آخرين على خلفية ملف بارون المخدرات الشهير بـ “إسكوبار الصحراء”.
وكانت هيئة المحكمة اعتبرت في جلستها ليوم الخميس 27 يونيو المنصرم، القضية جاهزة، مع رفض جميع طلبات السراح المؤقت.
وقرر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، متابعة سعيد الناصري، رئيس نادي الوداد البيضاوي الموقوف على خلفية ملف بارون المخدرات الشهير بـ “إسكوبار الصحراء”، بجناية الاتجار الدولي بالمخدرات والتزوير وتكوين عصابة إجرامية، فيما قرر متابعة عبد النبي بعيوي، رئيس جهة الشرق الموقوف على ذمة القضية نفسها، من أجل “تزوير العقود المتعلقة بالعقارات ووثائق الشاحنات، والاتجار الدولي في المخدرات وتكوين عصابة إجرامية”.
وكانت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أحالت صباح يوم الخميس 21 دجنبر الفارط، على أنظار لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، 25 شخصا، بينهم 7 في حالة اعتقال و18 شخصا في حالة سراح على خلفية ملف بارون المخدرات أحمد بنبراهيم الشهير بـ”المالي” أو “اسكوبار الصحراء”، حيث قرر (الوكيل العام) إحالة المتهمين على قاضى التحقيق مع تحرير ملتمس بإيداعهم السجن وإجراء تحقيق في مواجهتهم من أجل المنسوب إليهم.
وكان قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، قرر في وقت متأخر من ليلة الخميس / الجمعة 22 دجنبر المنصرم، إيداع سعيد الناصيري، رئيس نادي الوداد البيضاوي و القيادي بحزب الأصالة والمعاصرة ورئيس مجلس العمالة بالبيضاء، وعبد النبي بعيوي، رئيس جهة الشرق، رفقة 19 متهما، رهن الإعتقال الإحتياطي بالسجن المحلي “عكاشة”، مع تحديد يوم 25 يناير موعدا لبدء جلسات التحقيق التفصيلي مع المتهمين.
ويتابع إلى جانب الناصري وبعيوي مجموعة من الأشخاص، ضمنهم البرلماني السابق بلقاسم مير، عن حزب الأصالة والمعاصرة، ورجال أعمال، ومصممة أزياء، ومسيرو شركات، وتجار، وموثق، وعناصر أمنية، ومنتمون إلى سلك الوظيفة العمومية.
ويواجه باقي المتهمين تهما ثقيلة، حددها بلاغ الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء في المشاركة في اتفاق قصد مسك المخدرات والاتجار فيها ونقلها وتصديرها ومحاولة تصديرها، والإرشاء والتزوير في محرر رسمي، ومباشرة عمل تحكمي ماس بالحرية الشخصية والفردية قصد إرضاء أهواء شخصية، والحصول على محررات تثبت تصرفاً وإبراء تحت الإكراه، وتسهيل خروج ودخول أشخاص مغاربة من وإلى التراب المغربي بصفة اعتيادية في إطار عصابة، واتفاق وإخفاء أشياء متحصل عليها من جنحة.
وبتعليمات من النيابة العامة، تم تحرير محضر في حق الموقوفين قبل إحالتهما على مصالح الشرطة القضائية المختصة لتعميق البحث معهما وتقديمهما أمام أنظار العدالة.
