أمر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش، أخيرا، عناصر الدرك الملكي التابعة للمركز الترابي إقليم الحوز، بمباشرة بحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة، حول قضية إجرامية تتعلق بوجود شبهة تلاعبات بملفات دعم متضرري الزلزال تطارد عوني سلطة “مقدم” و”شيخ”.
وذكرت يومية “الصباح” التي أوردت الخبر، شرعت عناصر الضابطة القضائية بتعليمات من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش، في إجراء بحث قضائي بالاستماع إلى مجموعة من المشتكين، في انتظار الاستماع إلى العونين المتهمين بالتلاعب بملفات ضحايا الزلزال، لكشف ملابسات القضية وظروف وقوعها وخلفياتها الحقيقية، قبل اتخاذ المتعين.
وأضافت المصادر ذاتها، أن أزيد من 33 أسرة بمنطقة إيدي سيار قيادة ثلاث نيعقوب بجماعة إجوكاك دائرة أسني بإقليم الحوز، تقدمت بشكاية جماعية إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش، تتهم فيها عوني سلطة برتبة “مقدم” و”شيخ” بالتورط في تلاعبات تهم مسار ملفات دعم ضحايا زلزال الحوز الذي عرفه الإقليم ومجموعة من الأقاليم والمدن في شتنبر 2023.
وأفادت مصادر متطابقة، أن الأسر المحرومة من الدعم المخصص لزلزال الحوز،قررتبعد استنفاد جميع الحلول التقدم بشكاية إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش،لفضح ممارسات العونين اللذينتتهمهما باستغلال نفوذهما وممارسة الشطط في استعمال السلطة لمنع المتضررين من الاستفادة من حقوقهم المشروعة، التي منحتها لهم الدولة في إطار دعم ضحايا الزلزال.
وأضافت المصادر، أن “المقدم” و”الشيخ” تطاردهما مجموعة من الاتهامات مضمونها ارتكاب تجاوزات في معالجة ملفات المتضررين من الزلزال المدمر بعد مرور لجنة الإحصاء، مشددة على أن عوني السلطة تعاملا مع الأمر من منظور العلاقات والانتماءات، وعمدا إلى إقصاء مجموعة من الأسر دون وجه حق.
وكشف أحد المشتكين في تصريح لـ”الصباح”، أن المتضررين وجدوا أنفسهم خارج المستفيدين من المساعدة المالية الاستعجالية المحددة في 2500 درهم ومن الدعم المخصص لإعادة الإعمار والإسكان، نتيجة شطط عوني السلطة وأجندتهما الشخصية، رغم أن المقصيين من الفئات التي فقدت منازلها بشكل كامل أو جزئي أو يتوفرونعلىمنازل لم تعد صالحة للسكن.
وشددالمتحدث نفسه، علىأنوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش، تفاعل مع شكاية المتضررين، بإعطاءتعليماته إلى عناصر الضابطة القضائيةللتحقيق مع عوني السلطة المشتكى بهما ومحاسبتهما على أفعالهما، في انتظار تحرك السلطات الترابية لتوقيفهما وعزلهماعن العمل، نظرالممارساتهما التي تضرب جهود الدولة في حل ملف ضحايا الزلزال المدمر.
وتجدر الإشارة إلى أنه سبق لمصالح ولاية جهة مراكش آسفي، العام الماضي، إصدار قرارات عزل وتوقيف عن ممارسة المهام في حق أعوان سلطة برتب مختلفة خاضعين لنفوذ عمالة مراكش، جراء تورطهم في التلاعب في الدعم المخصص لضحايا زلزال الحوز وكذا تشجيع البناء العشوائي بالمدينة الحمراء.
وجرى تنفيذ تلك القرارات في حق أعوان سلطة بناء على تقارير ميدانية أكدت تورطهم في التلاعب في لوائح تخص تعويضات الدعم المخصص للمتضررين من الزلزال، عوض إعمال القانون وإبلاغ السلطات المختصة للقيام بالمتعين.
