حدّدت الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية لدى المحكمة الإبتدائية بمراكش، يوم الإثنين رابع نونبر المقبل، موعدا لانطلاق أولى جلسات محاكمة صاحب مدرسة لتعليم السياقة الى جانب المسؤول القانوني للمؤسسة المذكورة.
وكانت عناصر الشرطة القضائية بولاية أمن مراكش، أحالت صباح يوم السبت 26 أكتوبر 2024، صاحب المدرسة في حالة اعتقال على وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بمراكش، فيما تم تقديم الممثل القانوني في حالة سراح، حيث تم الإستماع إليهما إلى جانب عدد من الضحايا، قبل أن يقرر متابعتهما معا في حالة سراح بعد تنازل الضحايا عن متابعة المتهم الرئيسي (صاحب المدرسة)، مع تحديد جلسة الإثنين فاتح نونبر 2024 لمحاكمتهما من أجل تهمة “النصب وعدم توفير مؤونة شيك عند تقديمه للأداء” بالنسبة للأول و”المشاركة في النصب” بالنسبة للثاني.
وكانت عناصر الدائرة الـ17 التابعة للمنطقة الأمنية الثالثة (المنارة)، أوقفت ليلة الخميس 24 أكتوبر الجاري، صاحب المدرسة المتواجدة بتجزئة دار السلام بسعادة للإشتباه بتورطه في قضية تتعلق بالنصب والإحتيال وإصدار شيكات بدون رصيد تقدر قيمتها بمائة ألف د رهم (10 ملايين سنتيم)، فيما تم ايقاف شريكه اليوم المالي الجمعة من طرف عناصر الشرطة القضائية، حيث تم الإستماع اليه قبل الإفراج عنه بتعليمات من النيابة العامة التي أمرت بعرضه عليها في حالة سراح.
وبحسب المعطيات التي توصلت بها صحيفة “المراكشي”، فإن صاحب مدرسة تعليم السياقة تمت الإطاحة به بعد صلاة العشاء أمام المسجد القريب من المنطقة الأمنية الثالثة بتجزئة الضحى أبواب مراكش، بعد كمين نصبه له أحد الضحايا بتنسيق مع عناصر الشرطة.
وتضيف ذات المعطيات، أن الموقوف الذي يدعي أنه مالك المؤسسة ويعمل أيضا مدربا للسياقة استمر في مطالبة مجموعة من المترشحين بمبالغ مالية على الرغم من كون المدرسة تم اغلاق أبوابها بداية الأسبوع المنصرم، بعد افراغها من جميع التجهيزات، الأمر الذي أثار في نفوسهم الريبة والشكوك لاسيما بعد اختفاء الممثل القانوني الذي وقع معهم عقود التكوين مقابل مبالغ مالية تصل إلى 3 الآف درهم، قبل إغلاق هاتفه في وجههم والتواري عن الأنظار.
وأشارت نفس المعطيات، إلى أن الموقوف رفض في البداية تسليم بطاقة تعريفه الوطنية لعناصر الأمن الوطني مدعيا أنه تركها في سيارته، وبعد مرافقته للأخيرة وتنقيطه بواسطة الناظم الآلي تبيّن أنه مبحوث عنه من أجل تسليم شيكات بدون رصيد، ليتم ايقافه واقتياده إلى مقر الدائرة الأمنية الـ17، حيث تم الإستماع إليه في محضر قانوني إلى جانب عدد من الضحايا المسجلين بمؤسسته قبل احالته نفس الليلة على عناصر الشرطة القضائية بولاية أمن مراكش لتعميق البحث.
