فجّرت “جمعية التواصل للتنمية والمحافظة على البيئة” بجماعة سيدي شيكر التابعة لإقليم اليوسفية، (فجّرت) فضيحة مدوية تتمثل في السطو على منشأة مائية تابعة للدولة واستغلالها في سقي الضيعة الخاصة بأحد الفلاحين.
الترامي على المنشأة المائية واستغلالها للأغراض الخاصة لما يزيد عن عشرين عاما، دفع بالجمعية التي تأسست قبل أشهر والتي يرأسها الفاعل الحقوقي عزيز الرداد إلى توجيه رسالة إلى كل من وزير الداخلية، والي جهة مراكش آسفي، عامل إقليم اليوسفية والمدير الجهوي لوزارة الفلاحة بجهة مراكش آسفي، تطالب من خلالها الجمعية بالتحقيق في ظروف الترامي على المنشأة المذكورة وترتيب الجزاءات بحق المتورطين في هذا الفعل.
و أكد رئيس الجمعية في تصريح لصحيفة “المراكشي”، أن البئر الذي تم حفره بدوار الهناوات وتجهيزه بخزان ومحرك ومضخة، إستولى عليه شقيق (قاضي القرية) وشرع في استغلاله في سقي أرضه الفلاحية لأزيد من عشر سنوات إلى أن وافته المنية، فورثه أبناؤه من بعده، مضيفا بأن الورثة قاموا ببيع المحرك والمضخة وتجهيز البئر بمضخة كهربائية وساروا على نفس النهج بعد أن جهزوا ضيعتهم الفلاحية بتقنية السقي بالتنقيط.
ولم يتوقف الأمر بحسب شكاية الجمعية التي توصلت صحيفة “المراكشي” بنسخة منها، عند استغلال البئر العمومي في الفلاحة الموسمية و سقي أشجار الزيتون والخضروات طيلة أزيد من عقدين من الزمن، بل عمد الورثة مؤخرا إلى بيع الماء للساكنة التي تعاني من العطش مقابل عشرة دراهم للطن، علما أن هذا البئر انشأ لتزويد سكان دوار الهناوات ودوار البيحات بالماء الصالح للشرب.
وأشارت الشكاية إلى أن ورثة مستغل البئر العمومي حاولوا مؤخرا إنشاء صهريج كبير لتجميع مياه البئر وتوظيفه في سقي استغلاليتهم الفلاحية غير مبالين بنداءات الساكنة التي تموت عطشا بفعل نذرة الماء، كما لجأوا إلى التهديد باستعمال القوة في حق أعضاء الجمعية في محاولة لثنيهم عن المطالبة باسترجاع البئر و الخزان ومعداته.
وطالبت الجمعية المسؤولين المذكورين كل حسب اختصاصه من أجل التدخل لتحرير البئر والخزان وحمل المشتكى بهم على إرجاع المعدات التي تم بيعها، كما طالبت بتعويض الساكنة عن الأضرار التي لحقتهم طيلة مدة استيلاء المدعى عليهم على هاته المنشأة المائية العمومية، سيما و أن هاته الأفعال حرمت ساكنة الدوارين من ربط منازلهم بالماء على غرار مجموعة من الدواوير الأخرى، حيث لا تزال النساء تكابدن وتعانين الأمرين للوصول الى جرعة ماء.
فهل تتحرك السلطات لوضع حد لهذا الإستغلال اللاقانوني وترتيب الجزاءات القانونية بحق المتورطين، ومساءلتهم عن واجب الإستغلال طيلة هاته المدة التي تجاوزت عقدين..؟
