رسمت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش صورة قاتمة لوضعية التدريس بالثانوية التأهيلية ابن خلدون بجماعة أكفاي ضواحي مراكش، بفعل التأخر في ترميم المؤسسة التي تضررت بفعل الزلزال.
وقالت الجمعية في رسالة موجهة إلى كل من رئيس الحكومة، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة مراكش آسفي، ومدير المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بمراكش، إن “بنية ثانوية ابن خلدون التأهيلية الكائنة بجماعة اكفاي مديرية مراكش، تعرضت لأضرار بليغة عقب زلزال الأطلس الكبير المدمر ليوم 08 شتنبر المنصرم، مما حال دون عودة نحو 1800 تلميذة وتلميذ لفصول الدراسة وفق الأجندة التي حددتها الوزارة لمرحلة ما بعد الزلزال، حيث بدأت الدراسة في خيام مؤقتة تفتقر لأدنى الشروط المناسبة للعملية التعليمية سواء بالنسبة للتلاميذ ولا بالنسبة لأطر التدريس والإدارة، حيث انطلقت الدراسة بشكل متعثر في أكتوبر 2023”.
و أوضحت الرسالة التي توصلت صحيفة “المراكشي” بنسخة منها، إن “هذه الخيام المؤقتة وعددها 26 خيمة ( خيمتين مخزنيتين من طرف المجلس القروي، 6 خيام مساهمة من طرف جمعية الآباء والأمهات، 10 خيم من طرف هيئة المحامين، 10 أخرى من جمعية ألمانية بفضل تنسيق الأساتذة والأستاذات)، مما يعني أن الخيام تم توفيرها بفضل مجهودات جمعيات الآباء والأمهات وجمعيات المجتمع المدني، حيث تحولت ملاعب ممارسة الأنشطة الرياضية والتربية البدنية إلى مخيم للتدريس، في غياب كلي للجهات المسؤولة عن القطاع”.
ورغم ذلك، تضيف الجمعية، فإن “الظروف القائمة ظلت غير ملائمة للتدريس لكون الخيام مزدحمة ومكتظة بالتلاميذ الذين يصلون إلى حوالي 50 تلميذ في القسم، وتنقصها التهوية حيث سيادة الإغماءات وسط التلاميذ وبروز حالات من النزيف خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة، وضعف الإضاءة وغياب فواصل بين الخيام، مما جعل البيئة التعليمية غير مناسبة للتعلم الفعّال، ومع الموجة الأولى من هبوب الرياح سقطت إحدى الخيام بتاريخ 23 أكتوبر 2023، مما زرع الرعب في نفوس التلاميذ والأساتذة على حد سواء، وتكرر نفس المشهد المرعب يوم 16 يناير 2024، الشيء الذي دفع جمعية الآباء والأساتذة للإحتجاج والمطالبة بضرورة اتخاذ إجراءات فورية لتوفير فضاء مناسب للتعليم، وإحداث مؤسسات تعليمية جديدة لمواكبة التزايد السكاني وتوفير بيئة تعليمية ملائمة للجميع، رغم ذلك، استمرت الإدارات المعنية في تجاهل المشكلة وعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير بيئة آمنة للتعلم”.
تابعت الجمعية الحقوقية أنه “رغم كل هذه التضحيات الجسام لنساء ورجال التعليم ومعاناتهم إلى جانب تلامذتهم، فإن الجهات المسؤولة بقيت غائبة، فبعد مرور 200 يوم عن الزلزال، فالأشغال لم تنطلق بعد بالثانوية ولازال التجاهل واللامبالاة والاستهتار بمصير الموسم الدراسي هو المسيطر”.
واعتبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، مقاربة الدولة في التعامل مع آثار زلزال الأطلس الكبير “الحوز”، يفتقد للمردودية والنجاعة خاصة في التعاطي مع القطاعات الاجتماعية المتضررة المكفول لها حماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والنهوض بالتعليم، كما أن واقع بعض المؤسسات التعليمية بالوسط القروي لمراكش وأخرى المشيدة قبل سنوات قليلة في الوسط الحضري بمراكش، يحمل في طياته شبهة الغش وعدم احترام المعايير التقنية والفنية والهندسة والجودة والمتانة ودفاتر التحملات أثناء الإنجاز عكس مؤسسات قديمة لم تتضرر بسبب الهزة الأرضية.
وطالبت الجمعية المسؤولين أعلاه بحكم الصلاحيات المخولة لهم حسب الدستور ومواقعهم في تدبير وتسيير المؤسسسات العمومية وتنزيل السياسات العامة وتنفيذها، بالتدخل الفوري والعاجل لحل كل المشاكل المرتبطة بتداعيات الزلزال في الحقل التعليمي، واستشعار المعاناة المتراكمة التي يعاني منها التلميذات والتلاميذ ونساء ورجال التعليم على حد سواء.
كما نناشدت الجمعية هؤلاء المسؤولين بالعمل على رفغ الغبن عن مكونات مؤسسة ابن خلدون لإنقاذ الموسم الدراسي بتأمين شروط أنسب وأفضل سواء للعمل أو للتحصيل المعرفي، والإسراع بتوفير بيئة حاضنة ومنتجة للعملية التعليمية والتعلمية.
ودعا رفاق عزيز غالي رئيس الحكومة، وزير التربية، مدير الاكاديمية، المدير الاقليمي إلى الإسراع بإعادة ترميم وبناء ما قوضه الزلزال خاصة أن انصرام 200 يوم عن الكارثة كانت كافية لو توفرت الإرادة والجدية لإعادة تشغيل المؤسسة بدل الاعتماد عن خيام نال منها البرد والحر مبلغا.
والتمسوا أيضا فتح تحقيق شفاف وترتيب الآثار القانونية اللازمة عن كل تهاون أو غش وعدم احترام المعايير المعمول بها في مجال بناء المؤسسات التعليمية، باستحضار القانون وإنفاده والشفافية في إسناد المشاريع وتنفيذها.
