الدعم المباشر للسكن يدخل حيز التنفيذ ابتداءً من اليوم الاثنين فاتح يناير
دخل المرسوم المتعلق بتحديد أشكال إعانة الدولة لدعم السكن وكيفيات منحها لفائدة مقتني مساكن مخصصة للسكن الرئيسي، حيز التنفيذ ابتداءً من اليوم الاثنين فاتح يناير 2024، بعد نشره في الجريدة الرسمية رقم 7250.
وحددت المادة الثانية من المرسوم رقم 2.23.350 الصادر في 15 نونبر 2023، أشكال الإعانة في مبلغ 100 ألف درهم (10 ملايين سنتيم) كدعم من أجل اقتناء سكن يقل ثمنه عن 300 ألف درهم (30 مليون سنتيم) أو ما يعادلها مع احتساب الرسوم، فيما تم تحديد مبلغ 70 ألف درهم كدعم من أجل اقتناء سكن يفوق ثمنه 300 ألف درهم (30 مليون سنتيم) ويقل عن 700 ألف درهم (70 مليون سنتيم) أو ما يعادلها مع احتساب الرسوم
وبخصوص كيفية الاستفادة من هذا الدعم، نص المرسوم، على أن يودع الشخص الراغب في الاستفادة طلبا، وفق نموذج تعده السلطة الحكومية المكلفة بالإسكان، عبر منصة إلكترونية يتم مسكها من طرف هيئة خاضعة للقانون العام وفق بنود اتفاقية تبرمها الدولة لهذا الغرض، ويمكن للدولة أن تعهد إليها بتدبير الإعانة المالية.
وبعد التأكد من استيفاء طالب الإعانة للشروط الواردة في المادة 8 من قانون المالية لسنة 2023، تتم الموافقة الأولية على طلب الإعانة داخل أجل أقصاه 7 أيام، ابتداءً من تاريخ إيداعه.
وينص المرسوم، في مادته الرابعة، على أن الموثق يقوم بعد الموافقة الأولية على طلب الإعانة، بإيداع سخة من عقد الوعد بالبيع المحرر من طرفه في أجل 7 أيام ابتداء من تاريخ تحرير الوعد بالبيع، عبر المنصة الإلكترونية، مرفقة بنسخة من رخصة السكن مسلمة ابتداءً من فاتح يناير 2023.
وحدد المرسوم أجل 15 يوما على الأكثر، للموافقة على منح الإعانة المالية وصرف مبلغها، تحتسب ابتداء من تاريخ إيداع الموثق للوثائق المنصوص عليها عبر المنصة.
ووفق ما ورد في المرسوم، سيتم صرف الإعانة إما عن طريق شيك بنكي باسم الموثق يسلم مباشرة إلى طالب الاستفادة من الإعانة الذي يسلمه بدوره للموثق، أو عن طريق تحويل بنكي مباشرة في حساب الموثق في صندوق الإيداع والتدبير.
منح القانون المؤطر للدعم المباشر للسكن، لفائدة مقتني مساكن مخصصة للسكن الرئيسي، أجل 30 يوما على الأكثر، تحتسب من تاريخ توصل الموثق بمبلغ الإعانة في حسابه، من أجل إبرام عقد البيع النهائي.
وشدد المرسوم على أنه يتعين على الموثق إيداع نسخة من عقد البيع النهائي ونسخة من شهادة الملكية على المنصة الإلكترونية داخل أجل 30 يوما. وفي حالة عدم إتمام عملية اقتناء السكن في الأجل المذكور، يكون الموثق ملزما « بإرجاع مبلغ الإعانة فورا ».
وفي سياق متصل، قعت فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة اعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، يوم الأربعاء 20 دجنبر 2023، اتفاقية شراكة مع هشام صابري، رئيس المجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب، تم بموجبها، تسقيف رسوم الموثق في مبلغ قدره 2.500 درهم مع احتساب الرسوم، بدل ما يناهز 6.000 درهم مع احتساب الرسوم.
ويشمل هذا المبلغ، أتعاب الموثق، وكذا جميع التكاليف المتعلقة ابتداء من عقد الوعد بالبيع إلى غاية الحصول على شهادة الملكية، خارج واجبات الدولة، وذلك لفائدة كل مقتن لسكن يقل ثمنه أو يعادل ثلاثمائة ألف (300.000) درهم مع احتساب الرسوم.
يذكر أن هناك لجنة تضم ممثلين اثنين عن كل من السلطتين الحكوميتين المكلفتين بالإسكان والميزانية، ترأسها السلطة الحكومية المكلفة بالإسكان أو من ينوب عنها وتتكلف بمهام الكتابة الدائمة لها، (ستتكلف) بتتبع منح إعانة الدولة لدعم السكن للمستفيدين منها، وتقييم كيفيات الإعانة، وتقديم اقتراحات وتوصيات فيما يخص الإعانة، حيث تجتمع اللجنة مرة كل 3 أشهر وكلما دعت الضرورة لذلك.
