محكمة النقض تقضي بإعادة النظر في قضية مواطن مصري مدان بالإعدام

أعادت محكمة النقض حكما بالإعدام على مصري من طرف استئنافية طنجة، إلى نقطة البداية، بعدما قضت أخيرا، بإعادة الملف إلى المناقشة من جديد أمام محكمة طنجة، وبهيئة جديدة، وذلك مباشرة بعدما تقدم دفاع المدان بمجموعة من الملاحظات خلال نقض حكم الإعدام الصادر بعد متابعته في وقت سابق بجناية القتل العمد في حق مستثمر بالطب البديل وإحراق جثته. وكانت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بطنجة تابعت متهما من جنسية مغربية قام بمساعدته على تنفيذ الجريمة.

وتعود تفاصيل هذه الجريمة البشعة إلى سنة 2019، وفق يومية “الأخبار” التي نشرت الخبر، حين تم توقيف المتهم المذكور رفقة شريكه، بعد اكتشاف تورطهما في تصفية الضحية، وقد كشف المتهمان أثناء إعادة تمثيل وقائع هذه الجريمة، أنهما كانا يترصدان الضحية بين مدينتي الدار البيضاء وطنجة، حيث اقترح المتهم المغربي على شريكه المصري تصفية الهالك، بعد أن تسبب في سجن المتهم الأجنبي نتيجة صراعات تجارية بينهما، وأضاف المتهمان أثناء العملية، أنهما ترصدا الضحية إلى حين توجهه إلى فندق مصنف بمدينة طنجة، ليلة ذكرى المولد النبوي لسنة 2018، وذلك عن طريق استعمال سيارة للكراء، حيث باغتاه أثناء توقفه بمنطقة «ملابطا»، ليوجها له ضربة على مستوى الرأس ما أدى لإغمائه في الحين، حيث قاما بوضعه داخل سيارتهما، وتوجها بها نحو منزل بمنطقة مغوغة، غير أنه بعد أن استفاق من وعيه، حاول مقاومتها، لينهالا عليه بالضرب حتى فارق الحياة.

وأضافت اليومية، أن المتهمين حمل جثة الضحية وتوجها به مباشرة نحو المنزل المذكور اعلاه، وقاما باقتناء 70 كيلوغراما من الفحم والبنزين.

وفي اليوم الموالي قاما بوضع جثته داخل صندوق السيارة، ليتوجها نحو منطقة خلاء بالجماعة القروية «حد الغربية»، حيث قاما بتقطيعها وحرقها حتى تحولت لرماد، وبعدها مباشرة قاما بإخفاء أدوات الجريمة، وتواريا عن الأنظار. قبل التوجه صوب منزل الهالك، حيث استوليا على عدة مستلزمات ومبلغ مالي مهم، وشددا على أنهما قاما بإعداد خطة محكمة قصد إخفاء آثار الجريمة، وكذا الأدلة التي من شأنها أن تورطهما، مصرحين أن الدافع وراء ذلك، كان الانتقام منه بعد أن زج بالمصري في السجن المحلي بسبب العشرات من الشكايات التي وضعت ضده، وهو ما جعله ينتقم منه مباشرة بعد خروجه من السجن.