طالبت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان وحماية المال العام، عامل إقليم الحوز بضرورة تعميم الإستفادة من المساعدات المالية الإستعجالية المتمثلة في ثلاثين ألف درهم لكل أسرة متضررة من الزلزال الذي ضرب الإقليم ليلة الثامن من شتنبر المنصرم.
وأشارت الجمعية الحقوقية في معرض رسالة وجهتها إلى عامل إقليم الحوز رشيد بنشيخي، توصلت صحيفة “المراكشي” بنسخة منها، أن جميع السلطات ومؤسسات الدولة المعنية، وضمنها سلطات اقليم الحوز، وفي مقدمتها عامل الإقليم، قد تدخلوا منذ الساعات الأولى بكل الجدية والحزم المطلوبين من أجل إنقاذ الأرواح بعد وقوع الزلزال، وتقديم جميع ما يلزم من أجل علاج الجرحى وإيواء الأسر والعائلات التي ظلت بدون مأوى، ناهيك عن المساعدات الغذائية اللازمة، غير أن ذلك لم يحل دون تسجيل بعض الإختلالات فيما يتعلق بتوفير المستلزمات الضرورية للأسر المتضررة، وفق شكايات وتظلمات توصلت بها الجمعية من طرف مجموعة من ساكنة الإقليم، وبشكل خاص على مستوى جماعة أمزميز حيث أن بعض الخيام غير صالحة للسكن المؤقت، وعدم توفير الماء والكهرباء، بالإضافة الى غياب المرافق الصحية والمواد الغذائية وغيرها…
وبعد أن ثمنت الجمعية التي يرأسها الناشط الحقوقي عبد الإله طاطوش، جميع المجهودات المبذولة من طرف سلطات اقليم الحوز، طالبت عامل الإقليم بالإسراع في توفير كل ما يلزم داخل مخيمات المتضررين من خيم نموذجية خاصة مع اقتراب موعد التساقطات المطرية والثلجية مرافق صحية، ماء وكهرباء، مواد غذائية، ملابس وغيرها.
كما طالبت بالتعامل مع المتضررين من الزلزال بإقليم الحوز بشكل يحترم خصوصيات المنطقة المنكوبة كما تم إقرار ذلك من طرف الحكومة المغربية يوم 13 أكتوبر 2023، لاسيما وأن ساكنة الإقليم تعاني أصلا من هشاشة عميقة، زاد من حدتها الهزة الأرضية لشهر شتنبر الماضي، بحسب الجمعية الحقوقية.
