علمت صحيفة “المراكشي” من مصادر مطلعة، أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش، أمر بوضع موظف بالمندوبية الجهوية لوزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي و التضامني، (وضعه) تحت تدابير الحراسة النظرية في انتظار تقديمه أمامه لاتخاذ المتعين قانونا.
و أوضحت مصادر الصحيفة، أن الموظف المذكور تم استدعاؤه أمس الخميس ثاني نونبر الجاري، من طرف عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية للمثول أمامها قصد الإستماع إليه بخصوص شكاية تقدم بها ضده عدد من المرشحين لاجتياز مباراة إدماج المرشدين السياحيين غير النظاميين، يتهمونه من خلالها بالنصب عليهم في مبالغ مالية ناهزت عشرة ملايين سنتيم، بعد أن وعدهم باستغلال وظيفته لتمكينهم من النجاح في مباراة الإدماج.
وتضيف ذات المصادر، أن المعني بالأمر حاول إنكار التهم الموجهة إليه أثناء الإستماع إليه من طرف عناصر الشرطة القضائية التي حاصرته بعدد من القرائن والأدلة، قبل أن تستشير مع النيابة العامة التي أمرت بإخضاعه لتدابير الحراسة النظرية، لحين عرضه غدا على أنظارها.
و تتوقع نفس المصادر، ظهور مرشحين آخرين وقعوا ضحية النصب والإحتيال من طرف الموظف المذكور.
ويشار إلى أن نتائج الإمتحان المهني الذي نظمته وزارة السياحة لتسوية الوضعية القانونية للراغبين في ولوج مهنة الإرشاد السياحي، أثارت جدلا واسعا بمراكش بفعل ما اعتبره مجموعة من المرشحين “اختلالات” شابت المباراة وفجّرت احتجاجات بلغ صداها البرلمان، بعد أن وجه البرلماني عبد الرحمان وافا عن فريق حزب الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، سؤالا كتابيا إلى فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والإقتصاد الإجتماعي والتضامني، حول الإقصاء الممنهج الذي طال فئة من المرشدين السياحيين غير المرخصين والذين يملكون كفاءة مهنية عالية.
