بعد “أبا أبراهيم لبلول”.. تلاعبات بملحقة جامع الفنا تَجنِي على أسرة أخرى من ضحايا الزلزال

يبدو أن عملية إحصاء الأسر المتضررة من الزلزال بمراكش تعرف تجاوزات واختلالات، حيث لا تزال الشكايات تتقاطر على مصالح ولاية جهة مراكش بمجرد الشروع في صرف الدفعة الأولى من المساعدات المالية الإستعجالية الموجهة للأسر المنكوبة.

ومن بين الأسر التي وجدت نفسها خارج لوائح المتضررين الذين تم إحصاؤها من طرف السلطات بالملحقة الإدارية جامع الفنا بتراب مقاطعة مراكش المدينة، أسرة الشاب “سفيان” وهو أب لأربعة أطفال لم يجد أمامه من خيار بعد إقصائه سوى التوجه بشكاية إلى الباشا يشكو من خلالها الإقصاء من التسجيل في لوائح الأسر المتضررة من الزلزال.

وقال الأب سفيان في معرض شكايته التي توصلت صحيفة “المراكشي” بنسخة منها، “كنت أقطن بالطابق العلوي لمنزل بدرب القاضي أزبزط بالمدينة العتيقة لمراكش رفقة زوجتي وأطفالي الأربعة إضافة إلى والدتي، غير أن المنزل الذي ولدت به في الثاني من دجنير 1990 و ترعرعت فيه، تعرّض لأضرار بليغة بعد وقوع الزلزال ليلة الجمعة ثامن شتنبر 2023، حيث نجونا بأعجوبة من الموت تحت جدرانه التي تداعت بفعل قوة الهزة الأرضية، و وجدت نفسي وزوجتي و أطفالي (أصغرهم لم يكمل عامه الثالث) إلى جانب والدتي في عداد الأسرة المنكوبة، قبل أن تتدخل السلطات مشكورة وتقوم بإيوائنا بمعية مجموعة من الأسر المتضررة بما فيهم جيراننا القاطنين بالطابق الأرضي (أسرة أبا ابراهيم البلول)، بدار الطفل باب اغمات حيث لا زلنا نقطن إلى حد الآن”.

وقبيل إيوائنا بدار الطفل بمعية باقي الأسر المنكوبة، يضيف المشتكي “تم إحصاؤنا من طرف السلطة المحلية بجامع الفنا واعتقدنا حينها أن تلك اللوائح سيتم اعتمادها في عملية الإحصاء الخاصة بالمتضررين من هذه الكارثة، غير أنه تفاجأت بعد الإنتقال إلى الملحقة الإدارية جامع الفنا بأننا غير مسجلين في لوائح المتضررين الذين خصتهم الدولة بالمساعدة المالية الإستعجالية، وهو الخبر الذي تلقيناه كالصاعقة من فم قائد الملحقة، علما أن عون سلطة برتبة (شيخ) يدعى مولاي الحسن كان قد طلب مني إخلاء المنزل (الذي تقرر هدمه كليا) مما تبقى فيه من أثاث بعدما أخبرني أنني مسجل في لوائح المتضررين على الرغم مما تنطوي عليه هاته الخطوة من خطورة على حياتي وهو الأمر الذي استجبت له حيث قمت بإخراج الأفرشة و إن كانت لم تعد أصلا صالحة للإستعمال نتيجة تضررها بفعل الأتربة، ليتبين لي بعد ذلك أن عون السلطة المذكور كان يسعى إلى مساعدة صاحب المنزل على إخلائه بأي ثمن بعد أن سجّل شقيقة والدتي (خالتي) التي تقطن بحي ابن تاشفين (بين لقشالي) في لائحة المتضررين وإقصائنا نحن كقاطنين فعليين، فلماذا يتم إقصائي وأسرتي علما أنني مزداد بنفس المنزل وترعرعت فيه وتزوجت فيه وأنجبت فيه أبنائي، وبطاقة تعريفي تحمل نفس عنوان البيت؟، و هل يعقل أن يستفيد صاحب الملك من التعويض عن الهدم الكلي أو الجزئي، إضافة إلى المساعدة المالية الإستعجالية علما أنه ليس قاطنا، في حين يتم حرماننا نحن من تلك المساعدة المالية، علما أننا نحن من يقطن فعليا به ونحن من تضرر من تداعيات الزلزال وتعرضت أمتعتنا وأفرشتنا للتلف”.

وأضاف قائلا “نحن من يقطن بالبيت الكائن بالعنوان أعلاه بشكل فعلي، ونحن من تهدّم على رؤوسنا، ونحن من تضرر أثاثنا وفراشنا و أمتعتنا تحت الأنقاض، ومع ذلك يتم إقصاؤنا من لوائح المتضررين، فتداعيات الكارثة قلبت حياتنا رأسا على عقب وأصبحنا مجرد لاجئين بدار الطفل باب أغمات، علما أنني لا أملك عملا قارا وكنت أجاهد و أكابد من أجل إعالة أفراد أسرتي بما يرضي الله، غير أن إقصائي من الإستفادة بهاته الطريقة غير المقبولة يُهدد استقرار أسرتي التي تعيش أصلا وضعا اجتماعيا هشا”، ويتساءل الأب الشاب “من المسؤول عن الإلتفاف على حقنا ومنحه لأناس آخرين، وما مصيرنا و هل سنظل لاجئين بدار الطفل؟، لقد كنا نمني النفس بالحصول على المساعدة المالية الإستعجالية حتى يتأتي لي كراء بيت ولم أسرتي من جديد، لكن يبدو أن البعض يستكثر علينا هذا الحق ويحرمنا منه وإن كلفه ذلك اللجوء إلى تزوير الحقائق”.

وألتمس من الباشا التدخل لرفع الشطط والحيف عنه وإنصافه، عبر تسجيله في اللوائح التي تخول لنه الإستفادة من المساعدة المالية الاستعجالية التي تم الشروع في صرفها لفائدة الأسر المتضررة من الكارثة.

إلى ذلك، يتساءل مهتمون بالشأن المحلي عن ماذا يجري في عملية إحصاء المتضررين من تداعيات الزلزال بمراكش بعد أن وجدت العديد من الأسر المتضررة من الكارثة نفسها خارج اللوائح..؟ أليست السلطات و أعوانها هي من قامت بإجلائهم من المنازل المتصدعة والمنهارة وإعادة إيوائهم بمراكز تم تخصيصها لهذا الغرض؟

وقال نشاط جمعوي إن عشرات الأسر المنكوبة التي تم ايوائها بدار الطفل باب أغمات لم يتم تسجيلها في لوائح المتضررين للإستفادة من المساعدة المالية الإستعجالية، في الوقت الذي تم إخبارهم من طرف السلطات بضرروة إخلاء هذه المؤسسة في أقرب وقت، فما هو مصير تلك الأسر التي يتهددها التشرد..؟ وهل ستفتح وزارة الداخلية تحقيقا في الإنتهاكات والخروقات التي عرفتها عملية إحصاء المتضررين ومحاسبة الجهات المتورطة في التلاعب بمصير ضحايا هذه كارثة..؟ يتساءل المتحدث.