قرر وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بمراكش، متابعة رئيس جماعة حربيل تامنصورت وإحدى الموظفات بالجماعة ذاتها في حالة اعتقال، وإيداعمهما السجن المحلي لوداية مع تحديد جلسة يوم الإثنين رابع شتنبر الجاري، لبدء محاكمتهما من أجل النصب و الإرتشاء والمشاركة في ذلك.
وكانت عناصر الدرك الملكي أحالت المتهمين صباح اليوم السبت ثاني شتنبر، على وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بمراكش، بعد انتهاء فترة وضعهما تحت الحراسة النظرية التي تم تمديدها لمدة 24 ساعة، قصد تعميق البحث، حيث تم الإستماع للمتهم الرئيسي الذي حاول الإدعاء بأن المبلغ المالي الذي وجد بالظرف والمحدد في خمسة الآف درهم لا يتعلق برشوة وانما يتعلق بتوسطه في نزاع قائم بين مواطنين، وهي المزاعم التي فندتها المتهمة الثانية التي تشتغل مساعدة إدارية بمصلحة التعمير، حيث اعترفت بكونها دأبت على لعب دور الوساطة بين الرئيس و المرتفقين الراغبين في الحصول على رخص مقابل مبالغ مالية، ليتقرر متابعتهما من أجل “النصب، والمشاركة في ذلك، وتزوير وثيقة تصدرها إدارة عامة واستعمالها والارتشاء” كل حسب المنسوب إليه.
وكانت عناصر الدرك الملكي أوقفت ظهر يوم الأربعاء المنصرم، رضوان عمار رئيس جماعة حربيل تامنصورت للإشتباه بتورطه في قضية تتعلق بالإرتشاء، إلى جانب موظفة يشتبه بكونها وسيطة في هذا الفعل.
ويأتي ايقاف المعني بالأمر على إثر شكاية تقدم بها مستثمر من الجالية المغربية بالخارج إلى الرقم الأخضر المخصص للتبليغ عن الفساد والرشوة، يشتكي من خلالها بتعرضه للإبتزاز من طرف رئيس المجلس الجماعي مقابل تسليمه رخصة اقتصادية.
وبناء عليه أمرت النيابة العامة المختصة، عناصر الدرك الملكي بنصب كمين لرئيس الجماعة بتنسيق مع المشتكي، حيث انتقلت دورية للدرك ثلاثة منهم بزي مدني إلى مقر الجماعة وتم ايقاف المتهم متلبسا بتلقي مبلغ الرشوة الذي تم نسخه سلفا، إلى جانب الموظفة المذكورة.
