تفاجأ المتتبعون بمركز إيغود، اقليم اليوسفية، بإقدام الشركة الحائزة على صفقة إتمام تهيئة السوق الأسبوعي باستحداث مقلع عشوائي بجوار السوق واستغلال محتوياته ونقلها لتسوية أرضية السوق.
واستغرب منسق فريق المعارضة بمجلس إيغود، هاشم الهاشمي، في اتصال بصحيفة “المراكشي” سطو الشركة الحائزة على صفقة إتمام السوق الأسبوعي على أرض في ملكية الجماعة، توجد بجوار السوق، وتحويلها إلى مطرح عشوائي بدون ترخيص، ونهب محتوياتها لتوفير “التوفنة ” الخاصة بتهيئة أرضية السوق.
وأوضح المستشار الجماعي، أن التوفنة المنقولة لا تتوفر على المعايير المنصوص عليها في دفتر التحملات، وأن الأمر يشكل خرقا واضحا يستوجب تدخل كافة الأطراف لتوقيف الأشغال.
وأشار ذات المتحدث إلى كون استحداث مقلع عشوائي يتنافى والقوانين المنظمة لعملية استحداث واستغلال المقالع، والمنظمة بقوانين واضحة في هذا المجال مشيرا إلى الضوابط التنظيمية المحددة في القانون 03.12المتعلق بدراسة البيئة، والظهير رقم 1.15.66 الصادر في 9 يونيو 2015 ، الخاص بتنفيذ القانون رقم 13.27 المتعلق بالمقالع، وطالب بضرورة تدخل شرطة البيئة لترتيب الجزاءات المتعلقة بمخالفة الشركة لهذه القوانين.
من جهته، سبق للمستشار الجماعي، أحمد الحسناوي، أن وجه “استفسارا” لرئيس الجماعة، حصلت الصحيفة على نسخة منه، أشار فيه إلى كون الفصل 4 من دفتر التحملات الخاص بالصفقة، و المخصص لجدول الأسعار، والذي يتضمن كمية مواد بناء الطرق (mcr)، جد مرتفع، و المقدر في الجدول ب 9000m3، وطالب تفسيرا تقنيا من مكتب الدراسات و مكتب الطوبوغراف الذي تكلف بإنجاز الدراسة.
وكانت عمالة اليوسفية قد أشرفت على أشغال تهيئة السوق باعتماد مالي حدد في مليار و200 مليون سنتيم، قبل أن يرصد المجلس الجماعي اعتمادا ماليا لإتمام السوق، رست فيه الصفقة على الشركة التي تباشر الاشغال الآن في 106 مليون سنتيم.
