علمت صحيفة “المراكشي” من مصادر مطلعة، أن لجنة تابعة للمفتشية العامة لوزارة الداخلية، حلّت أمس الإثنين 15 ماي الجاري، بالمجلس الجماعي لمدينة شيشاوة، للتدقيق في مجموعة من الملفات والقضايا التي تهم تدبير الشأن المحلي.
و أوضحت ذات المصادر، أن اللجنة المذكورة التي باشرت أبحاثها في ملفات تدبيرية ضمنها ملف التعمير، ستنتقل بعد انتهاء مهامها التفتيشية ببلدية شيشاوة إلى المجلس الجماعي لإيمنتانوت بنفس الإقليم.
و أشارت نفس المصادر، أن حالة من التوجس والترقب تسود في أوساط عدد من رؤساء الجماعات بالإقليم بفعل تحركات لجان المفتشية العامة لوزارة الداخلية، لاسيما و أن تقارير الأخيرة كانت وراء الإطاحة بعدد من مدبري الشأن المحلي.
وكانت لجنة مركزية تابعة لوزارة الداخلية حلت منتصف مارس المنصرم، بتراب جماعة سيدي المختار، وذلك للوقوف على عمليات التجزيء السري والبناء العشوائي الواقعة في عدد من الأحياء أمام مرأى ومسمع السلطات العمومية.
وباشر أعضاء اللجنة وفق مصادر الصحيفة، تحقيقاتهم من خلال القيام بزيارات ميدانية إلى مختلف أحياء جماعة سيدي المختار، وبحضور السلطات المحلية، حيث تم معاينة عمليات التجزيء السري و البناء العشوائي، ومن المفترض أن تكون قد رفعت تقريرا في الموضوع إلى مصالح وزارة الداخلية.
