حقوقيون يدينون السياسات الهادفة لتحميل الطبقة العاملة والكادحين تبعات الأزمة

عبّرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع مراكش المنارة عن إدانتها لكل السياسات الهادفة إلى تحميل الطبقة العاملة وعموم الكادحين، تبعات الفشل والأزمة التي تشهدها البلاد.

و أكدت الجمعية في بيان لها بمناسبة العيد الأممي للطبقة العاملة الذي يصادف فاتح ماي من كل عام، أن “ضرب القوت اليومي للعمال والجماهير الشعبية وتفقيرها والإجهاز على حقوقها الاجتماعية من صحة وتعليم وسكن وشغل وحماية اجتماعية، يعد انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان وجب مجابهتها بكل أشكال النضال المشروع والشرعي”.

و أشار فرع الجمعية إلى أن الطبقة العاملة تخلد هذه السنة فاتح ماي في ظروف استثنائية مطبوعة بالهجوم النيوليبرالي الكاسح على المكتسبات المحققة بفضل تضحيات الشغيلة عبر تكثيف الإستغلال، تقوية حضور المقاولات من الباطن مما يعمق الهشاشة في الشغل، تسريحات العاملات والعمال، كبح الحريات النقابية، الارتفاع الصاروخي وغير المسبوق لكلفة المعيشة وغلاء كل السلع والخدمات الأساسية، مما أصبح يهدد الأمن الغذائي والأمن الصحي، ويرفع منسوب الفقر في صفوف الكادحات والكادحين، وهي سمات عامة يضاف إليها صعوبة الخروج من أزمة الجائحة التي عصفت بقطاع السياحة والمهن المرتبطة بها التي تعد العمود الفقري لاقتصاد مدينة مراكش؛ ويظهر أن هذا القطاع نفسه غارق بدوره في مستنقع الريع والامتيازات والإعفاءات الضريبية على حساب الشغيلة.

وسجلت الجمعية استمرار عدم تنفيذ الأحكام القضائية في العديد من القضايا المتعلقة سواء بالتسريح الجماعي للعمال أو التصفية القضائية أو الاستفادة من التقاعد، إضافة إلى المعاناة المضاعفة للعاملات مع التحرش الجنسي والاستغلال الجنسي في أماكن العمل وافتقادهن للأمان خاصة أثناء العمل الليلي أو في أماكن مغلقة أو معزولة.

و أدانت الجمعية ما أسمته تواطؤ بعض الجهات المسؤولة مع المشغلين لضرب حقوق العاملات والعمال، مؤكدة على أن القطع مع هذه التعسفات يقتضي إرادة سياسية قوية تقطع مع التبعية للدوائر الامبريالية العالمية والاستغلال الفاحش للعمال، والاستهتار بالقانون واتخاذ إجراءات فورية لوقف التدهور المريع للحقوق الشغلية.

وضمنت الجمعية بيانها بالمطالب التالية:

– التصديق على البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وعلى كافة الاتفاقيات الصادرة عن منظمة العمل الدولية، وملائمة الدستور والتشريع المغربيين مع المعايير الدولية في المجال.
– التأكيد دستوريا على احترام حقوق الإنسان وضمنها الحقوق الشغلية وجعلها من مسؤولية الدولة.
-إلغاء التشريعات والمقتضيات القانونية التي تنتهك الحريات النقابية، ومن ضمنها الحق في الإضراب وضمنها الفصل 288 من القانوني الجنائي.
– تقوية وتوسيع الضمانات حول حماية الحريات النقابية و المصادقة على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 189الخاصة بهذا الشأن؛
– تمكين كافة العاملات والعمال من الاستفادة من مقتضيات قوانين الشغل باعتبارها حدا أدنى؛
– إجبارية التصريح بالعمال والعاملات في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وتمتيعهم بالحماية الاجتماعية والرعاية الصحية؛
– ضمان استقرار العمل بالقطاعين العمومي والخاص وفق شروط عادلة تضمن الكرامة؛
– إقرار المفهوم الاجتماعي للأجر كوسيلة تكفل للأجير ولأسرته عيشا لائقا وكريما؛
– اتخاذ تدابير عاجلة لتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لصالح العاملات والعمال؛
– مراجعة القانون حول التأمين الإجباري عن المرض بالنسبة للأجراء ونصوصه التطبيقية وتحميل تكاليفه لأرباب العمل؛
– تعميم التأمين عن حوادث الشغل وعن الأمراض المهنية لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي؛
– إلغاء كل أشكال الميز ضد النساء في العمل وتعزيز القانون المجرم للتحرش الجنسي، وضمان شروط عمل آمن ولائق للعاملات؛
– وضع سياسة اقتصادية تعتمد على الانتجاجية والتنوع في الأنشطة وعدم الارتهان لقطاع السياحة الهش أصلا؛
– إرجاع كل العاملات والعمال المطرودين لعملهم والتصدي لعمليات التسريح الجماعي والطرد من العمل ووقف كل أشكال المقاولة من الباطن و لاقتصاد الريع والنهب.