الضاحيةمراكش

بعد قطع الإنارة العمومية بتامنصورت.. مطالب بالتحقيق في “إفلاس” الجماعة وعجزها عن أدء فاتورة الكهرباء

تعيش عدد من الأحياء بمدينة تامنصورت بالضاحية الشمالية لمراكش، تحت رحمة الظلام بسبب إنقطاع الإنارة العمومية.

 

وأكد فرع الحزب الإشتراكي الموحد بتامنصورت حربيل، أن المدينة تعيش على وقع تردي الخدمات الأساسية، آخرها لجوء المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب – قطاع الكهرباء -، إلى قطع خدمة الإنارة العمومية على مجموع تجزئة الآمال وحرف I من الشطر الأول والحرف D من الشطر الثامن، وترك المواطنات والمواطنين في الظلام بسبب عدم قدرة المجالس المتعاقبة الفاشلة على تدبير خدمة بسيطة، وتراكم الديون عليها وصلت لحوالي ستة ملايين درهم، مع التهديد بقطع خدمة الإنارة العمومية على أجزاء أخرى من مدينة تامنصورت، كوسيلة للضغط من المكتب الوطني للكهرباء على المجلس يكون فيها المواطن والمواطنة ضحية فشل السياسات المحلية وسوء التدبير.

 

 

و أشار مكتب الفرع في بلاغ له، إلى أن هاته الفضيحة جاءت على بعد أسابيع من فضيحة أخرى متعلقة بتفويت صفقة الإنارة العمومية و إحداث إشارات ضوئية للمرور بين تامنصورت وقنطرة واد تانسيفت، إلى مقاولة في ملكية أخ النائب الأول للرئيس والمسير الفعلي لجماعة حربيل.

 

وطالب الحزب الجهات المسؤولة بالتحرك العاجل لفتح تحقيق بشأن ظروف تراكم الديون على المجلس الجماعي لحربيل مما منعه من آداء فاتورة الكهرباء العمومية، وفي قيمة المستحقات وعلاقتها فعلا بإنارة الشوارع في ظل ضعفها وسيادة حالة الظلام، وتضرر الكثير من الأعمدة، وتسائل عن حجم وقيمة هاته الفاتورة في ظل وضع مأزوم وحالة الظلام التي تعيشها مدينة تامنصورت، سواء خلال الولاية الإنتدابية للمجلس السابق أو الحالي.

 

 

ودعا البلاغ إلى وقف ما أسماه “عربدة” المجلس الجماعي الحالي لجماعة حربيل وسوء تدبيره والعبث بمقدرات الجماعة وتبديدها لإرضاء جهات عائلية مرتبطة مصلحيا بأعضائه، وتفويت المال العام لها في وقت تعيش فيه مدينة تامنصورت على وقع أزمة حقيقية في توفير خدمات أساسية وبسيطة.

 

وطالب فرع الحزب الإشتراكي الموحد بإعادة تشغيل خدمة الإنارة العمومية لخطورة إجراء قطعها على سلامة وأمن الساكنة، في ظل استفحال ظاهرة اعتراض السبيل والسرقة وإنتشار الكلاب الضالة.

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

I agree to these terms.

زر الذهاب إلى الأعلى