الكونفدرالية تحمل الحكومة مسؤولية تفاقم الأزمة وغلاء الأسعار وتدعو للإحتجاج

قررت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، تنظيم مسيرات احتجاجية إقليمية يوم الأحد 19 فبراير الجاري، وإضرابا عاما في الوظيفة العمومية ومسيرة وطنية احتجاجية سيحدد تاريخهما لاحقا، احتجاجا على الأوضاع الإجتماعية وغلاء الأسعار.

ويأتي هذا القرار عقب الإجتماع الذي عقده المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، يوم أمس الأربعاء بالمقر المركزي بالدار البيضاء، والذي تم خلاله الوقوف على “مستجدات الوضع الوطني المتسم أساسا بالإرتفاع المهول للأسعار بشكل غير مسبوق، وانهيار القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين واتساع دائرة الفقر والفوارق الاجتماعية والمجالية في ظل توالي الأزمات وإصرار الحكومة على نفس الاختيارات السائدة منذ عقود، بل تعميقها من خلال انحيازها المفضوح لفائدة الرأسمال الريعي الاحتكاري وخدمة مصالحه مقابل التقشف في الجانب الاجتماعي واللامبالاة اتجاه الأزمة الاجتماعية الخانقة التي تعاني منها فنات وشرائح اجتماعية واسعة من الشعب المغربي”.

وحمّلت الكونفدرالية في بيان لها، الحكومة مسؤولية تفاقم الأزمة الاجتماعية وما سيؤول إليه الوضع نتيجة الاحتقان الاجتماعي، مجددة مطالبتها بالتدخل المستعجل واتخاذ إجراءات وآليات لوقف غلاء الأسعار، وحماية القدرة الشرائية للمواطنين وتفعيل السلم المتحرك للأجور عوض خطاب التبرير والتنصل من المسؤولية.

وطالب المركزية النقابية، الحكومة بتنفيذ التزاماتها الواردة في اتفاق 30 أبريل 2022 عبر الزيادة العامة في الأجور ومراجعة أشطر الضريبة على الدخل، وإحداث الدرجة الجديدة ومأسسة الحوار الاجتماعي وفض النزاعات الاجتماعية، مشددة على رفضها لأي مس بالمكتسبات سواء في ملف التقاعد أو الحريات النقابية أو غيرها من حقوق الشغيلة.