أعلن المعتقلون السياسيون السابقون (مجموعة مراكش يناير 1984) المدمجون في الوظيفة العمومية (التربية الوطنية، السياحة والصناعة التقليدية)، عن تنفيذ برنامج نضالي متصاعد يستهلونه بوقفة احتجاجية أمام مقر اللجنة الجهوية لحقوق الانسان بعد يوم غد الجمعة 31 يناير 2025 ابتداء من العاشرة والنصف صباحا، بسبب ما أسموه التجاهل المتعمد والتسويف في معالجة ملفهم المطلبي.
و أكد المعتقلون السياسيون في بلاغ صادر عن لجنة المتابعة، أنهم “قاموا بداية شهر أكتوبر 2024 بمراسلة كل من رئيس الحكومة و رئيسة المجلس بالوطني الحقوق الانسان بخصوص المطالبة بتصحيح الاختلالات التي طبعت عملية ادماجهم في الوظيفة العمومية بدون احتساب أثر رجعي يشمل سنوات الاعتقال وما بعدها”، مشيرين إْلى أن “هذا الأمر الذي أفرغ عملية جبر أضرارهم من أي محتوى حقيقي وفرض على العديد من رفاقهم وأسرهم أوضاعا اجتماعية قاسية وغير انسانية، وهي الاوضاع التي استمرت الى ما بعد تقاعد البعض منهم وتهدد الباقي ( المزاولين حاليا ) بظروف أكثر قسوة”.
وأشاروا إلى أنهم “وجهوا مراسلاتهم واتصالاتهم بكل الجهات ذات الصلة بأوضاعهم الى حدود اللحظة بالتجاهل، وبغياب أي مبادرة ملموسة للاستجابة لمطالبهم المشروعة والعادلة الواضحة والمفصلة في مذكرتهم المطلبية”.
وطالب المعتقون السياسيون السابقون “كل الجهات ذات الصلة بالتدخل العاجل لإنصافهم وجبر حقيقي لأضرار الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان التي كانوا ضحايا لها”، داعين “كل الهيئات السياسية والنقابية والحقوقية الى مساندتهم ودعمهم في تحركاتهم النضالية المشروعة”.
