الجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد تدعو إلى مسيرة احتجاجية وطنية بالرباط
دعت الجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد، إلى المشاركة في المسيرة الوطنية المقرر تنظيمها بالرباط يوم الأحد 19 يناير 2025 على الساعة العاشرة والنصف صباحا، لمواجهة سعي الحكومة لتمرير مشروع القانون 1971 التكبيلي للحق في الإضراب.
وتأْتي الدعوة للمسيرة بحسب بيان للجبهة، للتنديد بهذا المشروع الذي يعد “مقدمة لضرب مكتسبات الشغيلة وشطب مطالبها ولتنصل الدولة والباطرونا من التزاماتهما اثر الخطوات المتسارعة لفرض مشروع القانون التكبيلي للإضراب، في مسرحية جيدة فصولها مداولات شكلية وتصويت صوري تحت قبة مجلس المستشارين”، و “بالنظر لخطورة هذا المشروع باستهدافه السلاح الطبقة العاملة وحقها التاريخي المشروع في الإضراب كأداة لصون كرامتها الإنسانية وحقوقها ومطالبها”.
وتعتبر الجبهة أن “تمرير هذا القانون لا يعكس رغبة في تنظيم الحق في الإضراب، بل هو إجراء لتمكين الدولة والباطرونا الجشعة من أداة قانونية لمنع الطبقة العاملة وعموم الشغيلة من أية مقاومة للمسلسل الجهنمي الذي ينتظرها، عبر التراجع عن مكتسباتها الحيوية وتجاهل مطالبها العامة والقطاعية والفئوية، والتنصل السافر من الالتزامات الناجمة عن الحوار الاجتماعي والمفاوضة الجماعية”.
وثمنت الجبهة مبادرة تنظيم هذه المسيرة يوم الأحد المقبل بالرباط، انطلاقا من ساحة باب الحد في اتجاه البرلمان، ودعت كافة فروع الجبهة على الصعيد الوطني وكافة مكوناتها وعموم المناضلات والمناضلين إلى التعبئة القوية والحماسية لهذه المسيرة، والمساهمة النضالية في إنجاحها بكافة الوسائل الممكنة.
كما دعت مناضلي ومناضلات الجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب بكل الأقاليم والجهات للتعبئة الجماعية التحسيسية بخطورة مشروع القانون التكبيلي للحق في الإضراب، عبر توزيع جماعي للمطوية في مؤسسات القطاعين الخاص والعام وفي الفضاء العام والاستعداد الجدي والجماعي لإطلاق برنامج احتجاجي جديد ستعلن عنه الجبهة المغربية ضد قانوني الاضراب والتقاعد لاحقا، يقينا منها بأن ما لا يتحقق بالنضال يتحقق بمزيد من الوحدة والنضال.
