المدينةمراكش

هذا ما قضت به ابتدائية مراكش في حق 8 أشخاص اعتقلوا داخل حمام للتدليك

المحكمة الإبتدائية: أسدلت الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية لدى المحكمة الإبتدائية بمراكش، برئاسة عثمان نفاوي، في جلستها ليوم الإثنين 16 دجنبر الجاري، الستار على ملف يتابع فيه ثمانية أشخاص بينهم أربع نساء، بعد اعتقالهم داخل حمام للتدليك.

وقضت هيئة المحكمة بمؤاخذة مسيرة المحل “س،ا” بعشرة أشهر حبسا نافذا و غرامة نافذة قدرها 5000 درهم، و بإدانة مرشد سياحي يسمى ” ع،ا” بثمانية أشهر حبسا نافذا و غرامة نافذة قدرها 5000 درهم، فيما قضت بمؤاخذة باقي المتهمين بشهرين حبسا موقوف التنفيذ و غرامة نافذة قدرها 1000 درهم لكل واحد منهم مع الصائر و الاجبار في الادنى، و اتلاف المحجوز و ارجاع الهواتف لمن له الحق فيها.

و وفق المعطيات التي توصلت بها صحيفة “المراكشي”، فإن المتهمين الثمانية أحيلوا يوم الأحد ثامن دجنبر الجاري على أحد نواب وكيل الملك بابتدائية مراكش، حيث تقرر متابعتهم في حالة اعتقال من أجل تهم تتعلق بـ “التحريض على الدعارة، إعداد منزل للدعارة، الفساد والمشاركة في أخذ نصيب مما يتحصل عليه الغير عن طريق البغاء” بالنسبة لمسير المحل، ومن أجل “الفساد، التحريض على الدعارة والوساطة في الدعارة” بالنسبة لمرشد سياحي، فيما توبع باقون المتهمون الستة من أجل “التحريض على الدعارة، الفساد والتغاضي عن ممارسة الدعارة”، مع تحديد جلسة اليوم الإثنين 9 دجنبر الجاري كموعد لبدء أولى جلسات محاكمتهم.

وكانت عناصر الشرطة بولاية أمن مراكش، تمكنت مساء يوم الجمعة 6 دجنبر الجاري، من توقيف الأشخاص الثمانية، وذلك للاشتباه بتورطهم في إعداد منزل للدعارة وتسهيل البغاء وجلب أشخاص لتعاطي الفساد.

وحسب المعلومات الأولية للبحث، فقد تم توقيف المشتبه فيهم من طرف فرقة الأخلاق العامة بولاية أمن مراكش داخل محل يقدم خدمات ظاهرية للتدليك بشارع الزرقطوني بمقاطعة جليز، وذلك للاشتباه بتورطهم في جلب أشخاص لممارسة الفساد وتسهيل البغاء والوساطة فيه.

وقد مكنت التدخلات المنجزة في هذه القضية من توقيف مسيرة المحل وثلاث مستخدمات يمتهن البغاء، بالإضافة إلى أربعة أشخاص بينهم مرشد تمت تسوية وضعيته مؤخرا بعدما كان ينشط كـ”فوكيد”، حيث تفيد المعطيات بكونه من استدرج الأشخاص الثلاثة إلى المحل السالف للذكر.

وقد تم وضع الموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي الذي تمت مباشرته تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

I agree to these terms.

زر الذهاب إلى الأعلى