انتقدت الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش، الوضعية الراهنة للقطاع الصحي بمدينة تامنصورت والدواوير التابعة للجماعة الترابية حربيل.
و أكدت الجمعية في بلاغ توصلت صحيفة “المراكشي” بنسخة منه، أنها نبهت في الكثير من المناسبات لضرورة ايلاء الأهمية المطلوبة للمراكز الصحية بجماعات ضواحي مراكش، وأشارت في العديد من بياناتها ومراسلاتها للجهات المختصة إلى لاختلالات التي تعرفها وغياب تام لأدنى الخدمات الطبية بها سواء تعلق الأمر بالأطر الكافية أو التجهيزات، وغياب المداومة الليلية، مما يجعل ساكنة عدد من الجماعات سواء بغرب مراكش أو شمالها كجماعة حربيل ومعها مدينة تامنصورت، تعتمد على مستشفيات مراكش بشكل كلي قصد العلاج لغياب أدنى الخدمات الطبية بالمدينة التي قاربت ساكنتها لعتبة 80 ألف نسمة، وفي أحيان كثيرة تستدعي هاته الحالات تدخلات بسيطة وذات طبيعة أولية، لو توفرت لها بمجالها الترابي، ستساهم بتخفيف الضغط على مراكش وتعفي الحالات المرضية والاسر المرافقة مشقة التنقل لعشرات الكيلومترات مع استحضار أن سيارات إلإسعاف هي رهن إشارة المجلس الجماعي وتتحكم فيها ميزاجية من يدبر الشأن المحلي أو السائق وغير مجهزة.
واستنكر فرع المنارة مراكش للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، غياب المنظومة الصحية بمدينة تامنصورت ودواوير جماعة حربيل، وطالب بضرورة التدخل العاجل من أجل تمكين البنيات الصحية الحالية رغم ضعفها من الأطر الصحية وخاصة الأطر الطبية والتمريضية وتمكينها من الشروط والظروف الملائمة لمزاولة مهامها.
وطالبت الجميعة بالإسراع بإخراج مستشفى مدينة تامنصورت للوجود بعد الإعلان عن تاريخ بداية الأشغال به أكثر من مرة من طرف كل الجهات المسؤولة كان آخرها سنة 2022، حيث رصدت الوزارة المعنية غلافا ماليا قدره 132 مليون درهم لإنشاء مستشفى محلي بتامنصورت سعته حوالي 50 سريرا.
ودعت الجمعية إلى إحداث دار للولادة بتامنصورت، والعمل على وقف حالة التسيب بكل من المركز الصحي الشطر الثاني والأول، وتقديم خدمات القرب للساكنة وتجهيز المراكز بالأطر الصحية والمعدات الضرورية، والاسراع بفتح المركز الصحي التشارك بين دوار ايت مسعود ودوار القايد بجماعة حربيل المغلق منذ أربع سنوات.
وطالب رفاق غالي أيضا بإحداث المراكز الصحية المعلن عنها بأشطر المدينة، و وضع سيارات الإسعاف رهن إشارة المراكز الصحية للجماعات القروية المحيطة بمراكش لضمان عدم استغلالها لغايات غير وظيفتها الأساسية، وتوفير الحماية للأطر الصحية المداومة بالمراكز الصحية لتقوم بمهامها.
